كتب : محمد عاشور
حول دور مصلحة الجمارك في منع الغش التجاري في السعودية، أوضح عبد المحسن، مدير إدارة القيود فى مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك تهدف إلى منع دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية والمخالفة للمواصفات القياسية لضمان حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، منوهاً إلى أن انتهاك حقوق الملكية الفكرية يعتبر أحد أنواع الغش التجاري ويتمثل في تقليد المنتجات الأصلية والعلامات التجارية، لاعتباره خداعاً للمستهلك لأن المنتج المقلد لا يكون بنفس مواصفات جودة المنتج الأصلي.
وأوضح أن هيئة المواصفات القياسية السعودية لها عدد من المهام الرئيسية أهمها إصدار المواصفات القياسية التي يتم على أساسها قياس جودة المنتجات، لافتا إلى أن حملة المضبوطات التي قامت مصلحة الجمارك باكتشافها عام 2008 أدت إلى القبض على ما لا يتجاوز مليوني وحدة، وأن إنشاء إدارة شؤون المخاطر التي تختص باستهداف المنتجات الغير مطابقة للموصفات أدى إلى ارتفاع عدد المضبوطات إلى 54 مليون سلعة خلال العام 2012، مما يدل على مدى الجهود المبذولة والتنظيم الإداري والفني الذي تقوم به مصلحة الجمارك السعودية .
وأضاف أن التلاعب في مواصفات ومقاييس المنتج يعتبر أيضاً نوعاً من أنواع الغش التجاري، لأن المواصفات تكون غير مطابقة لما تصدرها هيئة المواصفات السعودية أو الخليجية، مؤكداً أن المنتجات التي يوجد بها غش تجاري يتم كشفها عن طريق الخبراء التابعين لمصلحة الجمارك التي تتعاون مع وزارة التجارة للاستعانة بالمختبرات الخاصة في الكشف على المنتجات.
وأشار خلال حواره مع برنامج اقتصاديات على قناة الإخبارية إلى أن المصلحة تابعة لوزارة المالية إدارياً ويوجد بها هيكل تنظيمي معين، وأن هناك مديرا عاما لكل منفذ جمركي له الصلاحيات الكاملة في تطبيق قوانين وأنظمة المنفذ المتعلقة بالصادرات والواردات، مؤكداً على وجود إدارات مركزية متخصصة داخل مصلحة الجمارك تقوم بالرقابة والتشريع ومتابعة تنفيذ القوانين والمتطلبات الخاصة في المنافذ الجمركية.
وأوضح أن الجمارك تنقسم إلى جزأين: الأول عبارة عن الشؤون الجمركية التي تختص بما يرد من بضائع وواردات وصادرات، والقسم الثاني هو الأمن الجمركي الذي يقوم بتفتيش الركاب وكشف المهربات بالتقنيات الحديثة.
وأكد الشنيفي على وجود تعاون بين مصلحة الجمارك والشركات الاستشارية للتمييز بين المنتجات الأصلية والمقلدة، خاصة أن هذه الشركات الاستشارية حاصلة على توكيل من أصحاب العلامات التجارية ولديهم خبراء للتمييز بدرجة دقيقة بين الأصلي والتقليد، مبيناً أن أكثر الدول استخداماً للغش التجاري هي الصين، ولكن السلطات الصينية تقابل هذا الغش التجاري بصرامة.
وأضاف أنه لا يوجد عدد كاف من المختبرات داخل السعودية، حيث إنه يتم الكشف على 2% فقط من المنتجات الواردة، ولكن هناك نظام آلي لإدارة المخاطر تابع لمصلحة المخاطر لوضع الشركات التي تقوم بالغش التجاري على قائمة سوداء مما يعرضها إلى حالة من التفتيش الدقيق، منوهاً إلى وضع مصلحة الجمارك خطة لإنشاء أجهزة أشعة فحص في المنافذ الجمركية تفحص الحاويات لكل الواردات لتقصير الوقت المستغرق في الكشف على المنتجات.
