كتب : فؤاد احمد :
في إطار الحديث حول حالة \"ريهام الحكمي\" طفلة جازان، التي نقل إليها دم ملوث بالإيدز، استنكر رئيس الهيئة الشرعية الصحية بوزارة الصحة سابقا \"القاضي عبدالعزيز المهنا\"، البيان الذي نشرته الوزارة حول العقوبات التي قامت بإنزالها على المتسببين في تلك الحادثة، واصفا إياه بأنه غير كافٍ لأنه لم يجب على كافة الأسئلة المتعلقة بالقضية، خصوصاً حول هوية الشخص الذي تبرع بالدم الملوث لمستشفى جازان العام.
وشدد على حق والد الطفلة في الإطلاع على نتائج التحقيق في الحادث كاملة، حتى يقرر ما يطالب به من حقوق خاصة، منوهاً إلى أنه للإدعاء الحق في المطالبة بكل ما يريد، ولكن للقضاء حق في تحديد حد الدية للمنفعة أو للعضو، وهي ثلاثة أضعاف في الخطأ و أربعة أضعاف في القتل العمد، ويمكن التعويض في العلاج وهذه مسألة خلافية ويجب أن تصدر لها فتوى تلتزم بها كافة الجهات المعنية، موضحاً ضرورة ألتزام الجهات المعنية بالتحقيق المفصل وإحالته للقضاء المختص والذي بدوره يقرر العقوبة.
من جانبه أعرب مدير عام المختبرات بوزارة الصحة الدكتور \"علي الشمري\" خلال حديثه مع الإعلامي داوود الشريان في برنامج الثامنة على قناة mbc1، عن أسفه واعتذاره الشديد على الخطأ التقني الذي حدث في المستشفى وتسبب فيما حدث لـ \"ريهام\"، محملاً \"فني المختبر\" مسئولية ما حدث بسبب عدم تخلصه من أحد أكياس الدم الفاسدة وإدخالها ضمن الأكياس السليمة.
وحول مطالبة الشريان له بتقديم استقالته، أعلن \"الشمري\" عن عدم تردده في ذلك الأمر إذا كان له صلة بهذه القضية من قريب أو بعيد، قائلاً\"لم أمكث في المنصب إلا أربعة أشهر، وأرى أنه ليس من العدل أن يُحكم على شخص أمضى هذه الفترة القصيرة بهذا الموقع\".
وأوضح أن القرارات المتخذة من وزارة الصحة هي جزئية وتأديبية، وشملت تحقيقات مع المتسببين، منوهاً إلى أنه تم التخلص من عينات المريض الذي تبرع عام 1433هـ بعد إكتشاف المرض، وحاولت المستشفى الإتصال به ولكن دون جدوى، لأنه في مثل هذه الحالات يبلغ الطب الوقائي لملاحقة الشخص، ويتم التحويل إلى الحاكم الإداري في المنطقة.
