كتب- عاطف عبد اللطيف
أكد خلف الشمري عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن العديد من الدراسات والبحوث أثبتت مدى الحاجة لإصدار تشريع أو ترخيص للعمل من المنزل، وبالتالي تم عمل دراسة مبدئية ورفعها إلى ديوان وزارة التجارة والصناعة تمهيدًا لإصدار قانون للعمل من المنازل.
ورأى أنه رغم شيوع مفهوم الأسر المنتجة في المملكة إلا أنها ليست كمثيلاتها في الدول العربية والآسيوية التي تعمل الأسرة مجتمعة بكامل طاقتها من المنزل، فيما يكون الأمر قاصرًا في المملكة على فرد واحد فقط، ومن هنا تكمن أهمية صدور قانون ترخيص العمل من المنزل، وقال في حواره لبرنامج \"السعودية في أسبوع\" على قناة CNBC العربية إن هناك نفقات وعقبات كثيرة تقف أمام إقامة الشباب للمشاريع في المملكة؛ منها تدبير أموال الإيجارات أو الحصول على الموظفين، فضلاً عن رغبة بعض أولياء الأمور عدم خروج بناتهم ونسائهم للعمل وحل كل هذه الإشكالات في قانون يتيح العمل من المنازل، وأشار إلى أن صدور قانون العمل من المنزل سيسهم في تخفيض أسعار إيجارات الشقق في الرياض والمملكة بشكل عام كون العديد من الشركات أو المشروعات الصغيرة تلجأ إلى شقق الإيجارات للعمل، وتطرق إلى أن من أهم العقبات التي تقف حجر عثرة في طريق إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي مشاكل التعريفات المتعددة لمفهوم الإقراض والتمويل لدى المؤسسات البنكية في المملكة بعكس توحيدها في الدول الغربية والمؤسسات الأمريكية.
