كتبت – أماني ماهر
يعتزم مجمع الفقه الإسلامي الدولي إعداد قانون شامل لضبط المعاملات المالية الإسلامية، حيث أوصى بضرورة التزام المؤسسات المالية الإسلامية الأخذ بقرارات المجامع الفقهية، كما شدد المجمع على أهمية مواصلة الحوار مع البنوك المركزية والجهات الإشرافية في الدول الإسلامية بشأنها وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسات من أداء دورها في الحياة الاقتصادية والتنموية وكذلك ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المالي الإسلامي.
ومن جهته قال الدكتور يوسف الزامل، الأمين العام المساعد للهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل خلال حواره لبرنامج \"مرابحة\" على قناة cnbc، إنه لا يزال هناك بطء شديد في تطوير البيئة القانونية والتشريعية لعموم أنظمة المصرفية الإسلامية وذلك لأن غالبية دول العالم الإسلامي تعد دولاً نامية، لافتا إلى أن كثيرا من المؤسسات الأخرى لديها معوقات في تطوير التنظيم القانوني والتشريعي بما فيها مؤسسات المجتمع المدني، وعلى هذا فإن اللوم الأكبر يقع على عاتق المصارف المركزية في العالم الإسلامي مما يستوجب عليها أن تكون لديها مبادرة قوية في تغير هيكلها بحيث يمكنها لأن تصبح أكثر سرعة في حسم الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بالبنوك المالية عامة والإسلامية على وجه الخصوص، كما أنه لا يمكن الإغفال عن دور المصارف الإسلامية والأكاديميات التي تعنى بالعمل المصرفي الإسلامي والتي تتحمل قسطا من هذا اللوم، حيث إنها لم تحاول أن تعمل نوعاً من الضغوط بواسطة تحالفها والتنسيق فيما بينها من أجل إقناع المشرعين في البنوك المركزية متمثلة في مجالس إداراتها ومجالس الشعب والشورى بالعالم الإسلامي بضرورة إيجاد بناء تشريعي ملائم ومستقل للمعاملات الإسلامية.
