الرياض – البلاد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، معرض القوات المسلحة للتصنيع (افد 2018) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في 9/6/1439هـ الموافق 25/2/2018م ولمدة أربعة ايام ، وذلك بحضور وزراء دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن ووزير الدفاع في جمهورية تركيا الإسلامية.
المعرض تنظمه وزارة الدفاع لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) في دورته الرابعة , لعرض متطلبات الجهات المشاركة وقدرات المصانع الوطنية والجهات البحثية بما يحقق رؤية المملكة (2030), وتكريسا لتوجه الدولة نحو استراتيجية قوية وفعالة لتوطين الصناعات الرئيسية والتكميلية ومن ضمنها صناعة المعدات والمواد وقطع الغيار ، وتكمن أهمية المعرض في التقاء الجهات المستفيدة والجهات المشاركة لعرض متطلباتها و كذلك الشركات الوطنية والعالمية لعرض قدراتها التصنيعية داخل المملكة, والذي يسهم في تنمية المحفزات الاستثمارية , ويطور البيئة الصناعية بشكل عام ويضع المملكة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى.
وتفتح هذه الخطوة المباركة المجال بإذن الله للقطاع الخاص، وخاصة الشباب الطامح للعمل بالقطاع الصناعي، وذلك لبناء اقتصاد وطني قوي من خلال المشاركة في بناء مصانع للصناعات التكميلية لخدمة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره، تأتي هذه الهيئة، لتبلور الرغبة القائمة في بدء مرحلة جديدة لهذه الصناعة الاستراتيجية، بعد أن تهيأت للدخول في ساحات أكثر تطورا، لتتماشى مع رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية.
رصيد من الخبرات
يعقد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي أفد (2018) للمرة الرابعة في تاريخه, حيث عُقد المعرض الأول في مدينة الرياض عام (2010) بمشاركة أفرع وزارة الدفاع فقط, أما المعرض الثاني فتم عقده بمدينة الظهران في عام (2012) بمشاركة أفرع وزارة الدفاع وكذلك بمشاركة من شركة ارامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كشركاء استراتيجيين لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في صناعة المواد وقطع الغيار، وفي عام (2016) تم انعقاد المعرض الثالث في مدينة الرياض بمشاركة أفرع وزارة الدفاع والمديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسة العامة للصناعات العسكرية وشركات ارامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء لتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص في صناعة المواد وقطع الغيار, وكذلك العديد من المصانع المحلية وشركات التوازن الاقتصادي والشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع لعرض قدراتها وإمكانياتها, وكذلك بعض الجهات الحكومية والبحثية والجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
أما معرض أفد (2018) فيشمل جميع القطاعات العسكرية (وزارة الدفاع, وزارة الحرس الوطني, وزارة الداخلية, رئاسة أمن الدولة, رئاسة الحرس الملكي, المؤسسة العامة للصناعات العسكرية) وكذلك شركة ارامكو وسابك والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء وشركة معادن, حيث تعرض الجهات المشاركة حوالي (80.000) فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة أمام رجال الاعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية, كما يشارك بالمعرض الشركة السعودية للصناعات العسكرية والعديد من الجهات الحكومية والمصانع الوطنية وشركات التوازن الاقتصادي والهيئات والصناديق الاستثمارية المملوكة للدولة والجامعات والمراكز البحثية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والعديد من الشركات العالمية التي لها عقود مبرمة مع وزارة الدفاع.
*اهداف وأقسام المعرض
يهدف المعرض إلى عرض الفرص التصنيعية للمواد وقطع الغيار والمعدات من قبل الجهات المشاركة لتعزيز التواصل بين الجهات المشاركة والمصانع الوطنية لتحقيق استخدام المحتوى المحلي . كما يهدف إلى تمكين المصانع السعودية والمختبرات والمراكز البحثية المتخصصة في المجال الصناعي من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها ومساهمتها في عمليات التصنيع المحلي. ودعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة والمواصفات العالمية. والإسهام في نقل وتوطين صناعة المواد التكميلية وتطويرها من خلال التواصل مع الشركات العالمية لتحقيق رؤية المملكة 2030. كذلك إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص والاستفادة من القدرات والإمكانات المحلية وجلب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد السعودي.
ويشارك في المعرض العديد من الجهات العسكرية والمدنية والشركات الكبرى وشركات التوازن الاقتصادي والمصانع الوطنية للتعريف بمنتجاتها وقدراتها التصنيعية لعرض متطلباتها من المعدات والمواد وقطع الغيار، وقسم خاص بالشركات العالمية لعرض قدراتها وعينات من قطع غيار المنظومات لغرض توطين صناعتها في المملكة.
استراتيجية توطين الصناعات العسكرية
خلال مايو الماضي وبمناسبة اعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الصندوق ، إنه بالرغم من أن المملكة تعد من أكبر خمس دول إنفاقاً على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق . لذا ستسعى الشركة إلى أن تكون محفزاً أساسياً للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع ليصبح قادراً على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية وستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
كما أكد سمو ولي العهد أن المملكة لديها طلبا قويا على الصناعات العسكرية ، ويجب أن نلبيه داخل السعودية،وإذا استطعنا أن نرفع نسبة التصنيع إلى 30 أو 50 في المئة سوف تخلق قطاعاً صناعياً جديداً ضخماً، وتدعم الاقتصاد بشكل قوي جداً، وسوف تخلق وظائف كثيرة جداً. ونحن نقوم بإعادة هيكلة العديد من الصفقات العسكرية بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية. والآن جزء من السياسات التي تطلق لا تبرم وزارات الدفاع وغيرها من الجهات الأمينة والعسكرية أي صفقة مع أي جهة خارجية إلا مربوطة بصناعة محلية.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد اعلن قبل أشهر عن إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
وتمثل الشركة الجديدة مكوناً هاماً من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية ، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول عام 2030، بما يجعل المملكة العربية السعودية شريكا قوياً في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية. ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال سعودي،كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال سعودي للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وستوفر الشركة أكثر من 40,000 فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ولضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، تخطط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
