كتب: سعد البحيري
انطلاقاً من اتباع المملكة أحدث الأساليب العلمية في التخطيط لقيام نهضة صناعية على أسس علمية ثابتة تشارك في إنماء الدخل الوطني لخدمة الأجيال المستقبلية، بدأت المملكة منذ بداية العمل بخطط خمسية للتنمية منذ عام 1390 هجرياً بالاهتمام بالتنمية الصناعية، وذلك بفكرة توطين المصانع في مدن صناعية تكون بمثابة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها كافة مقومات الصناعة من خدمات وتجهيزات أساسية تراعى فيها شروط البيئة ومتطلبات السلامة وإيجاد فرص عمل للمواطنين، وتوزيع التنمية على مناطق المملكة بشكل متوازن للحد من الهجرة إلى المناطق الرئيسية.
من جهته قال الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التنمية في حواره لبرنامج \"اقتصاديات وطن\" على قناة الاقتصادية السعودية، إن الصناعة السعودية تطورت تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، حيث نجد ازدهاراً ملحوظاً في صناعة البتروكيماويات، وأصبحت المملكة أحد الدول الرائدة في هذه الصناعة إلى جانب تطور الصناعات التحويلية بالإضافة للصناعات البلاستيكية والمعدنية والغذائية.
وأضاف أن هيئة المدن الصناعية تعي أهمية الصناعة وأهمية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية مما جعلها تسعى إلى تطوير مجموعة من المدن الجديدة في عدة مناطق حتى تتواكب من هذه المتطلبات كمدن سدير والخرج وجدة الثالثة وعرعر وجازان والطائف والباحة، بالإضافة إلى توسعات كبيرة في كل من الدمام الثانية والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن حجم المناطق التي يتم تطويرها في الوقت الراهن تعادل 80% إضافة إلى ما تم تطويره خلال الأربعين عاماً الماضية، مما يعد نمواً ضخماً ويمثل أعلى معدل نمو في تاريخ المدن الصناعية في المملكة، وسيعمل هذا على توفير فرص وظيفية واعدة للشعب السعودي الذي سيجد في مجال الصناعة مناخا جيدا يساعد على طموحاتهم وقدراتهم.
وأشار إلى أن إستراتيجية الهيئة تنص على تطوير وتوفير مدن صناعية متكاملة الخدمات في كافة مناطق المملكة، وهي تشمل خدمات الكهرباء والمياه بأنواعها والتبريد المركزي، كما تسعى الهيئة إلى أن تكون هذه المناطق مدناً ذكية بها خدمات إلكترونية متقدمة وأن تستوعب جميع الشرائح العمالية والفنيين والمهندسين التي ستعمل في هذه المدن.
