أكد الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة للمركز الوطني للتخصيص تركي بن عبدالعزيز الحقيل، أن:
الميزانية العامة للعام المالي 2018 التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله، تعبر عن النهج التنموي الذي تنهجه الحكومة الرشيدة من خلال تركيزها على الإنفاق الاستثماري الذي ينعكس على رفاه المواطن.
وبين الحقيل، أن ميزانية الخير هذا العام ركزت على الإنفاق الاستثماري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
من خلال إدراج مشاريع تنموية عملاقة في مختلف المناطق، حيث راعت حاجة المواطن بالإضافة إلى الصرف على قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية.
وتطرق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص ، إلى أثر الميزانية التوسعية على النمو الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الخاص على وجه التحديد.
مبيياً أن الميزانية راعت هذا الأمر بشكل كبير، من خلال تهيئة القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
وبالتالي فإن الاستمرار في الصرف على هذه القطاعات سيجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الراغبين في الدخول للمنافسة عليها.
وشدد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص، على أن:
مضاعفة إنفاق الحكومة الاستثماري هذا العام، يعتبر حافزاً للقطاع الخاص، ويعزز الرغبة في الدخول بالمنافسة على المشاريع والقطاعات المطروحة للتخصيص خاصة مع إصدار عدد من التشريعات والأنظمة ذات العلاقة.
بالإضافة إلى تكريس جوانب الشفافية في الميزانية العامة للدولة، سواءً من خلال الإعلانات الربعية أو من خلال الإعلان الرسمي الشفاف، والتوضيحات التفصيلية من الوزراء المعنيين.
ودعا الحقيل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها في ظل حكومتها الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله.
