كتب: فؤاد أحمد
أوضح الدكتور عبد العزيز الخيّال، رئيس فرع هيئة التحقيق والادّعاء العام، أن مصطلح \"غسل الأموال\" عرفته المادة الأولى من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، وهو عبارة عن ارتكاب أي فعلٍ أو الشروع فيه ويقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام، وجعلها كأنها تبدو مشروعة المصدر.
وأوضح خلال حواره لبرنامج \"قضية الأسبوع\" على قناة \"الاقتصادية السعودية\"، أن النظام المالي الدقيق الذي تتميز به المملكة يعي خطورة غسل الأموال، ويكتشفها سريعاً، مشيراً إلى أن المملكة شاركت في الاتفاقيات الدولية، وتُعد من أقل الدول معاناة من هذه الجريمة.
وأضاف أن العلاقة التي تربط بين غسل الأموال والإرهاب هو \"المال\"، حيث تستخدم الخلايا الإرهابية هذه العملية لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وذكر الخيّال أن المملكة عبر أنظمتها حرصت منذ بداية ظهور هذه القضية على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وحرصاً منها على تطبيق المواثيق الدولية أصدرت عِدة تشريعات؛ أولها عام 1922 ثم أنشئت وحدة لمكافحة غسل الأموال تابعة لوزارة الداخلية تحت مسمى وحدة التحريات المالية، والتي تتعاون مع الجهات المالية في ضبط مصادر هذه الأموال وفحص الأدلة الخاصة بها وتقديمها للجهات المعنية المتمثلة في وحدة التحقيق والادّعاء العام.
وأوضح أن هذه الجرائم تبدأ من المؤسسات المالية، والتي أصدرت عِدة أنظمة وتعليمات للبنوك لكشف تلك العمليات المشبوهة، حيث يقوم موظف البنك بتمرير هذه المعلومة عند اكتشافها إلى وحدة التحريات المالية، والتي تضم ضباطاً ومختصين ماليين تتولى عمل الإجراءات اللازمة بالتعاون مع البنوك.
