جدة – وليد الفهمي
تتواصل الحملة القوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ، والتي انطلقت عقب إعلان إحدى شركات الألبان رفعها لأسعار بعض منتجاتها بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ المتمثّلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة حسب الشركة.
المغردون رفعوا سقف المقاطعة عبر تلك المنصات وتقدم ترند الحملة تحت شعار( البدائل كثيرة ولسنا مجبرين)، وهو ما تزامن مع رد الفعل الأول من جمعية حماية المستهلك ، بتغريدة سابقة قالت فيها ( إذا زادت الشركات أسعارها استبدلها بغيرها ودعت المواطنين لمشاركتها أسماء شركات الألبان التي تبيع منتجاتها في مناطقهم والتي لم ترفع الأسعار) ونشر المغردون قائمة تحتوي على العديد من المنتجات والشركات بديلة التي يمكن استخدامها ، مطالبين وزارة التجارة والاستثمار وجهات أخرى بالتدخل لكبح الارتفاع في أسعار الألبان والحيلولة دون حدوث زيادة كبرى ف واستغلال أي حالة احتكارية ، متخوفين من أن تقدم باقي الشركات على الخطوة نفسها.
بيان جمعية حماية المستهلك الذي اصدرته قبل يومين جاء نقطة تحول ومكاشفة بأن تبريرات شركة المراعي حيال رفع أسعار بعض منتجات الألبان مؤخرا مبهمة ، مشيرة إلى أن ما ذكرته شركة المراعي من أن ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان جاء نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المتمثلة في الطاقة والنقل واستيراد الأعلاف والأيدي العاملة مبهم وغير دقيق وبدون أي تفاصيل.
كما أكدت الجمعية أن تكاليف الإنتاج المشار إليها في البيان لم يجرِ عليها تعديل مؤخرًا، خاصة مادة الديزل التي تعد المقوم الرئيسي لتشغيل المكائن اللازمة للإنتاج، والوقود الأساس لنقلات الشحن والتوزيع، وذلك حرصًا من الدولة على استقرار أسعار السلع الأساسية محليًا للمستهلكين.
* ذكرى 2012 .
لقد استرجع المغردون حملة مقاطعة عام 2012 والتي دشنت لنفس الشركة بعدما ألزمت وزارة التجارة والصناعة شركة المراعي بإعادة الأسعار كما كانت عليه.
وذلك بعدما ارجعت الشركة رفع الاسعار الى ارتفاع مدخلات الإنتاج.
من جهة أخرى، اكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، ان المقاطعة اداة اقتصادية في يد المستهلكين وغالبا ما تظهر نتائجها في التدفقات النقدية بشكل مباشر وفوري ولاسيما اذا كانت واسعة.
