كتب: محمود شاكر
حول عمل المقاولون والغش التجاري، قال فهد بن محمد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، إنه من الضروري أن نصحح مصطلح المقاول في المملكة؛ وذلك لأن كلمة \"مقاول\" قد شملت العامل السائب والمقاول المصنف بالدرجة الأولى في مشاريع ضخمة في المملكة، مبينًا أن هذا العمل هو في الحقيقة \"عمل حِرَفِي صغير\" يعمل في السوق بطريقة عشوائية بدون تنظيم، بينما نجد أن المقاولين المصنفين في المملكة لا يتجاوز عددهم أكثر من ثلاثة آلاف ينفذون مشاريع حكومية؛ وذلك حتى لا يقع المواطن فريسة لهؤلاء عند التعاقد معهم في بناء منازلهم، وما ينتج عنه فيما بعد من مشكلات تتعلق بالصرف الصحي أو تشققات المباني وغير ذلك من عيوب الصيانة بعد عمليات البناء.
وأكد أن معظم المواطنين لا يتعاملون مع مقاولين ينتمون حقيقة إلى شركات مقاولات، وإنما مع مؤسسات مبتدئة متناهية الصغر ليس لهم ضوابط تتعامل مع عمالة عادية غير مؤهلة لهذا المجال؛ مما يتطلب الأمر إلى مُراعاة التنظيم العام، وأن يشتمل كل حيّ في المملكة مركزًا يحتوي على ما يسمى بالبلدية وجهات تنفيذية ومهندسي استشاريين تقوم بالإشراف على المباني التي تُنَفَّذ من قِبل المقاولين، بالإضافة إلى تراخيص المباني، وهذا ما نفتقده في المملكة.
