الحكومة تبحث تقليص إيجاراتها

جدة – البلاد
قالت مصادر إن جهات حكومية تسعى خلال الفترة القادمة إلى استئجار عقارات بسعر السوق، وعدم المبالغة في الإيجار. وكانت وزارة المالية بدأت مطلع الأسبوع الجاري تطبيق لوائح وأنظمة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
وبموجب اللائحة، تخضع جميع عقود إيجارات العقارات الخاصة بالجهات الحكومية، للنظام الجديد المعدل باللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؛ إذ أكدت اللائحة استخدام نموذج عقد الإجارة الموحد الصادر عن وزارة المالية في جميع عقود الاستئجار الحكومي.
وأجازت اللوائح والأنظمة لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، مؤكدةً وجوب أن يكون العقار المستأجر مستوفيًا شروط الأمن والسلامة، ويستثنى من ذلك العقارات الواقعة في المناطق النائية، ويكون بديلًا عنها تقرير تعده الجهة الحكومية تثبت فيه سلامة العقار.