الحد الأدنى.. (استياء وشكاوى) بين رواد المطاعم و(التجارة تُجيب)

جدة – وليد الفهمي
“Minimum Charge”، مصطلح آثار أزمة جديدة وسط رواد ومحبي المطاعم، بعد أن اتجه عدد منها في جدة ومناطق المملكة المختلفة إلى تحديد أسعار الوجبات، لتقديم بعض المنتجات المرتبطة بنفس العرض بشروط الحد الأدنى. انتقادات حادة؛ بسبب ما اعتبره الكثيرون من رواد المطاعم، مخالف لأنظمة وتعليمات وزارة التجارة، مطالبين بالتدخل والرقابة للقضاء على سياسة الحد الأدنى للطلبات، والتي لم تعد تطبّق في العديد من المطاعم والمقاهي بالدول الخارجية.
استغلال للمواطن
حالة من الاستياء لدى زبائن الكافيهات والمطاعم التي تحدد على الشخص الواحد فقط، ما يقرب من ١٠٠ ريال، وفي بعض الأحيان يصل المبلغ إلى الضعف. كما سلط البعض الضوء على تطبيقات توصيل الأطعمة، والتي بدأت في فرض الحد الأدني عبر خدمة التوصيل، بالإضافة إلى قيمة توصيل المنتج للمنزل، مما يجعل من خدمة التوصيل أمراً مكلفاً للغاية، متهمين وزارة التجارة والاستثماربتجاهل البلاغات التي يتم تقديمها لإيقاف “المهزلة”، على حسب تعبيرهم .
شكوى وتعليق وزارة التجارة
قال سمير الفارسي، وممدوح العتيبي، في تعليقهما لـ”البلاد”، إنهما فوجئا بفرض الحد الأدني، عندما قاما بطلب إحدى الوجبات، في الوقت نفسه، لم يقم المطعم بوضع لائحة توضح أن الحد الأدني مطبق لديهم، مبينين أن شكواهما تم إغلاقها من قبل وزارة التجارة، دون تجاوب. من جانبها، علقت وزارة التجارة عبر مركزها الإعلامي لـ”البلاد”، على أزمة الحد الأدنى للطلبات، وما يثار في ذلك الموضوع؛ حيث أكدت الوزارة، أن وجود حد أدنى للطلبات غير مخالف للنظام، بشرط أن يكون ذلك ظاهرا بشكل واضح في المطعم، وقائمة الطلبات. وفيما يخص فرض رسوم خدمة على الطلبات، أكدت الوزارة، أنه أمر مخالف لأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، ويعرض المخالف للعقوبات النظامية. فيما ألمحت جمعية حماية المستهلك بدورها، أن المطعم إذا أوضح قائمة أسعار الحد الأدنى للطلبات فلا تعد مخالفة، وخلاف ذلك يمكن تقديم الشكوى عبر الرقم 935 .