كتبت: أماني ماهر
أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر, ميرفت التلاوي، أن قضية العنف ضد المرأة قضية دولية تخص العالم كله وليس العالم العربي والإسلامي فقط، لافتة إلى أن الوثيقة الصادرة من لجنة المرأة بالأمم المتحدة تناولت رفض ممارسات العنف ضد المرأة ولم تتطرق إلى مجموعة من الأمور الشرعية، مشيرة إلى أن أكثر من مليار امرأة في العالم يتعرضن للتعذيب بأشكال ومستويات مختلفة, حيث أن العنف يبدأ من السب بالألفاظ مرورا بالضرب وصولاً إلى الاغتصاب الجسدي، ذاكرة أن الدين الإسلامي من أكثر الأديان التي اهتمت بالمرأة وأوصت بإعطائها حقوقها وهو ما يتضح في الكثير من الأحاديث والآيات الواردة في القرآن الكريم حيث تم إعلاء شأن المرأة، مضيفة أن قضية المساواة في الإرث والتي يسعى البعض إلى الإساءة إلى الإسلام من خلالها أمر مفتعل حيث إن الدين الإسلامي قام بمنح المرأة شرائح مختلفة في الميراث وتحصل في بعض الأحيان على ميراث أكثر من الرجل.
فيما أكد حمدي والى، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الوثيقة الصادرة من لجنة المرأة بالأمم المتحدة تنطلق من مجموعة من الثوابت التي تتعارض مع القيم الأساسية للإسلام.
وأشار إلى أن الإسلام قام بتنظيم الكثير من الحقوق المتعلقة بالمرأة و ليس بحاجة إلى وثائق صادرة من منظمات دولية تضمن لها حقوقها وتنظم واجباتها.
ومن جانبه أكد معتز احمد خليل، مندوب مصر في الأمم المتحدة، أن الوثيقة الخاصة برفض التعذيب والصادرة من قبل لجنة المرأة بالأمم المتحدة ليست مثالية وغير متوافقة مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والضوابط المجتمعية.
وأشار إلى عدم وجود التزام دولي أو قانوني على مصر أو الدول العربية فيما يتعلق بالمواثيق الصادرة من الأمم المتحدة حيث إنها ليست اتفاقيات دولية.
وأفاد بأن المرأة حينما تتعرض إلى التعذيب تلجأ إلى القضاء الوطني وليس المحكمة الجنائية الدولية لافتاً إلى أن مصر تشهد حالة من العنف الممنهج ضد المرأة والرجل في ظل الاضطرابات التي تشهدها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.
