جدة – شاكر عبدالعزيز
في بادرة تعد الأولى من نوعها في تاريخ مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية قام المجلس أمس السبت بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع برنامج التعاملات الالكترونية الحكومية \" يسِّر \" لتنفيذ مشروع \" قناة التكامل \" الذي يهدف إلى توفير قناة ترابط وتكامل الكترونية وسيطة بين الجهات الحكومية لتيسير تبادل المعلومات والبيانات المشتركة بين هذه الجهات بشكل الكتروني دقيق وآمن ومساعدتها في تقديم خدماتها الكترونيا للمستفيدين وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالرياض .
ومثل مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في توقيع مذكرة التفاهم رئيس المجلس صالح بن علي التركي فيما وقعها عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات \" يسر \" مدير عام البرنامج المهندس علي بن صالح آل صمع .
وأوضح رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صالح بن على التركي في تصريح له عقب التوقيع على مذكرة التفاهم بان المذكرة مع \" يسر \" تأتي في إطار مجهودات ومساعي المجلس لتطبيق مفهوم التعاملات الالكترونية في الغرف التجارية ورفع كفاءة وجودة الخدمات التي تقدمها للمنتسبين .
وأضاف التركي بان هذه المذكرة ستتيح للمجلس والغرف التجارية مشاركة شهادات الانتساب مع عدد من الجهات الحكومية من خلال \" قناة التكامل \" \" government service Bus \"GSP وباستخدام تقنية خدمة الويب وفى المقابل سيتمكن المجلس والغرف التجارية من مشاركة الخدمات والبيانات المقدمة مع الجهات الحكومية وهو ما سيساهم في الإسراع بوتيرة العمل في الغرف التجارية وتحسين جودة الخدمة .
وقال التركي : ان مشاركة المجلس في مشروع وطني بهذا الحجم هو دليل على استمرار جهود التطوير والتحديث التي يبذلها المجلس والغرف التجارية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين وإيمانا بأهمية مشروع \" قناة التكامل \" في توفير البنية التحتية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية من خلال عمليات التكامل ومشاركة البيانات والخدمات بين مختلف الجهات الحكومية .يذكر بان مشروع \" قناة التكامل \" والذي يعد احد أهم مشاريع \" يسر \" هذا العام يهدف إلى توفير البنية التحتية للمشتركة لتمكين تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية والقيام بعمليات التكامل اللازمة حيث يعمل كنظام تكاملي وسيط يتاح من خلاله العديد من الخدمات المشتركة بين الجهات الحكومية كخدمات التيقن من هوية المستخدم وأمن المعلومات وخدمات الدفع والإشعار الإلكتروني وتبادل البيانات المشتركة بين الجهات الحكومية .
