نحن بصدد أهم وسيلة من وسائل فض المنازعات وهو التحكيم التجاري حيث يلعب دورا مهما في تسوية المنازعات وخصوصا التجارية نظرا لما يتطلبه هذا النوع من المنازعات إلى سرعة في إصدار الاحكام التي يؤدي البطء فيها وتقديم إشكالات التنفيذ التي قد تحكمها اعتبارات اللدد في الخصومة – الى عرقلة الحركة الاقتصادية – كما إن القضاء ينوء كاهله بعدد من القضايا التي تطرح علية مما فتح بابا بديلا كالتحكيم يسهم في حل هذه المشكلة خاصةً مع ازدياد الوعي بنظام التحكيم ومزاياه ولا ننسي أن العالم متقدم يحتكر أسرار التقنية ويهيمن على توجيه دفة الاقتصاد العالمي الذي تتشابك فيه المصالح فلا بد أن نحاول التوفيق بين مصالحنا ومصالح العالم الصناعي المتقدم وبالنظر إلى الأمام فقد تكون هناك مشروعات وشركات أجنبية تجعل تقديم خدماتها واستثماراتها مشروطة بالالتجاء للتحكيم، فمن الضروري النظر في مستقبل التحكيم، إن عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى الدول إلى تحقيقها، تدفع إلى التدخل في إبرام أو في الإشراف والرقابة على عقود التنمية الاقتصادية مما يجعل التحكيم هو الوسيلة الملائمة لفض الخلافات التي قد تثور بمناسبة تنفيذ هذه العقود التي تمثل الشركات متعددة القوميات لذلك يجب العمل والتكاتف لعمل بنية تحتية قوية للإرساخ قواعد علم التحكيم، عن طريق قانونيين تخصصوا في دراسة التحكيم مع الخبرة وعدم الاعتماد على الخبرة وحدها بدون دراسة لأن الخبرة وحدها لاتستطيع عمل القواعد القوية من ((الكوادر )) التي يمكن الاستناد عليها في مجال التحكيم التجاري سواء كان تحكيما داخلياً أو خارجياً .إن التحكيم علم يدرس ولايمكن تجاهل هذه الدراسة لذلك عدم فتح الباب على مصراعيه لكل من أراد عمل دورات تحكيمية الهدف منها جمع المال فقط .
نادية منصور
ماجستير حقوق
جامعة القاهرة
