فند التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مزاعم فريق الخبراء الأممي بشأن حقوق الإنسان في اليمن، مؤكدًا أن التقرير الصادر عن الفريق تضمن ادعاءات ومزاعم غير صحيحة فيما يتعلق باستهداف المدنيين.
وأضاف التحالف في بيان له، أن تقرير الأمم المتحدة لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها للحوثيين، وأوضح التحالف أن انقلاب الميليشيات على الشرعية ورفضها للجهود السلمية بقيادة الأمم المتحدة؛ أبرز أسباب استمرار الصراع.
وقال التحالف: تم الاطلاع على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان (الصادر في 28 أغسطس 2018) حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، وما تضمنه من وقائع وادعاءات واستنتاجات وتوصيات، لفريق الخبراء، بشأن مزاعم انتهاكات حقوق الانسان في اليمن.
وشدد التحالف على حرصه الكامل على التعاون وبشكل منفتح وشفاف مع فريق الخبراء، وذلك منذ أن تم تشكيله من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2017 ومباشرته لمهام عمله، حيث تم عقد اجتماعين في مقر قيادة التحالف في الرياض، مع الفريق والمختصين فيه.
وتم خلال تلك الاجتماعات تقديم الأدلة والإيضاحات على كافة الاستفسارات المقدمة من فريق الخبراء، وتنظيم زيارة للفريق إلى مركز عمليات التحالف لاطلاعه على إجراءات سير العمليات، كما قام التحالف بتسهيل مهام عمل الفريق في زياراته لليمن.
وجرى تلبية متطلباته، وتوفير المعلومات في تقرير شامل سلم إلى المفوضية السامية، يتضمن الإجابة على كافة الاستفسارات التي تقدم بها الفريق للسعودية والإمارات واليمن، لذا فإن التحالف يستنكر مزاعم الفريق بخصوص عدم حصوله على أي رد بشأن تقديم المعلومات المطلوبة.
وأكد التحالف استمرار التزامه باتخاذ جميع الخطوات؛ لضمان تفادي وقوع الإصابات بين المدنيين في عملياته العسكرية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وشدد التحالف على أن التقرير تضمن العديد من المغالطات فيما يتعلق بتسبب التحالف في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، ويؤكد التحالف في هذا الصدد، تعاونه المستمر مع الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى؛ لضمان وصول المساعدات للمدنيين.
وأوضح التحالف حرصه الكامل على تسهيل تدفق السلع التجارية، ويستغرب التحالف تجاهل التقرير للدور الإنساني الكبير الذي قامت به ولا تزال دول التحالف في اليمن والمساعدات الإنسانية الضخمة التي قدمتها في هذا الإطار.
وبين التحالف أن ما يقوم به يستهدف تخفيف معاناة الشعب اليمني، وآخرها التبرع السخي من كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، بمبلغ مليار ومئة وثمانين مليون دولار، لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن.
ونبه التحالف إلى أن التقرير وقع في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع، والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن، ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن.
وتجاهل التقرير (بحسب التحالف) الأسباب الحقيقية لهذا النزاع، وهي انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليًا.
وأشار التحالف إلى أن المرجعيات المقصودة تشمل “مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216″، مع تمسك التحالف بعدم صحة الادعاءات والمزاعم الواردة في التقرير، والتي تتناول استهداف قوات التحالف للمدنيين.
وعبر التحالف عن دهشته مما ورد في التقرير بخصوص القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية، وادعاءات الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة وانتهاكات حرية التعبير والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال.
وبين التحالف أن ادعاءات التقرير استندت على التقارير المضللة لبعض المنظمات غير الحكومية وما تنشره وسائل الإعلام، رغم من أنه سبق لدول التحالف أن فندت هذه الادعاءات والمزاعم خلال الاجتماعات مع فريق الخبراء الأممي، وعبر الردود الرسمية التي تم تزويد الفريق بها.
وأكد التحالف أن الفريق للأسف تجاهل تضمين هذه الردود في التقرير، الأمر الذي أفقد التقرير حياديته وتوازنه، وسط تأكيدات التحالف برفضه إدراج أسماء القادة والمسؤولين في دول التحالف في ملحق التقرير.
وأكد وجود ازدواجية وانتقائية في المعايير لدى الفريق في مراجعته للادعاءات حالات انتهاك حقوق الإنسان، وأن ما أشار إليه الفريق في تقريره من محدودية الوصول والمصادر والوقت المتاح له من أجل القيام بمهامه، وقصر المدة التي باشر فيها مهامه والتي تقدر بستة أشهر.
وأوضح التحالف تسرع الفريق في تقييمه بشكل موضوعي لحالة حقوق الإنسان في اليمن، وكذلك عدم دقة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها، وعلى وجه الخصوص مسألة القفز بشكل مباشر إلى تحديد الأطراف الفاعلة في النزاع، وإدراج أسماء محددة في ملحق التقرير.
وقال التحالف إن التقرير ادعى وجود وثائق وشهادات حول انتهاكات التحالف، دون أن يقدمها لدول التحالف خلال الاجتماعات التي عقدت معه؛ كي يتسنى لها التحقق والتأكد مما ورد فيها من مزاعم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إزاءها.
وهي خطوة (بحسب التحالف) تستند إلى التعاون مع الجهات المعنية، وتبادل المعلومات معها دعمًا للجهود الرامية إلى تدعيم المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في اليمن، ومن ثم لا يتفق التحالف مع جل الاستنتاجات التي توصل إليها التقرير.
وشكك التحالف على وجه الخصوص الفقرات 106 و 108 (أ) و (ب) و 109، كما أن التقرير لم يشر إلى الدور الإيراني في استمرار الحرب في اليمن وتأجيج الصراع ودعمها المستمر للحوثيين، رغم الأدلة الواضحة التي قدمها التحالف إلى الآليات الدولية.
من ضمن هذه الأدلة ما تم إثباته في تقرير فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات بمجلس الأمن المنشأ بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام (2014).
وعلى الرغم من إشارة التقرير إلى إطلاق الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران لصواريخ على المملكة العربية السعودية، إلا أن التقرير أغفل الإشارة إلى الأعداد الكبيرة لتلك الصواريخ، وتعمد الميليشيات الحوثية استهداف الأعيان المدنية، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين المدنيين.
وعليه تشير دول تحالف دعم الشرعية في اليمن مجددًا إلى المغالطات التي وقع فيها التقرير وعدم حياديته، وأن التحالف سيقوم في وقت لاحق بتقديم رد قانوني شامل وبشكل مفصل، يفند فيه ما ورد في التقرير من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
