الرياض ــ واس
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية حالات انقضاء الشركات المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) وإجراءات التصفية ذات الصلة، مع ضرورة مراعاة أسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وذلك سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة في حماية المستثمرين.
جاء ذلك في بيان أصدراه امس “الثلاثاء” وضحا فيه أن الشركة المساهمة (المدرجة وغير المدرجة) تنقضي بأحد الأسباب الآتية: انقضاء المدة المحددة لها، ما لم تمدد وفقاً لأحكام نظام الشركات، أو تحقق الغرض الذي أسست من أجله، استحالة تحققه، أو انتقال جميع الأسهم إلى مساهم واحد، مالم تتوافر الشروط اللازمة لاستمرارها كشركة مساهمة غير مدرجة، أو قيام المساهم بتحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة من شخص واحد أو توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الشركات، أو حلها قبل انقضاء مدتها، أو اندماجها في شركة أخرى، أو صدور حكم قضائي نهائي بحلّها أو بطلانها، بناء على طلب أحد المساهمين أو أي ذي مصلحة، أو انقضائها بموجب المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات.
