الرياض – البلاد
وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تحول الشركة الدولية للأجهزة الالكترونية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) وتعديل إسمها لتصبح الشركة الدولية للأجهزة الالكترونية القابضة .
وأوضح وكيل الـوزارة للتجـارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمـال الشركة (5) مليون ريال سعودي مقسم إلى (500.000) سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (المشاركة في الشركات الأخرى بنسبة تمكنها من السيطرة عليها، استيراد وتوزيع الأجهزة الالكترونية والكهربائية والسمعية والبصرية والضوئية والصوتية وأجهزة التصوير وملحقاتها والساعات والحاسبات والهدايا وقطع غيارها، السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار، وكالات السفر والسياحة وخدمات السفر والسياحة، تجارة الجملة والتجزئة في مواد التنظيف والصابون ومواد وأدوات ومستحضرات التجميل والعاب الأطفال والأدوات والأجهزة المكتبية والمدرسية، إنتاج المنظفات والصابون، الوكالات التجارية، مقاولات عامة للمباني \"إنشاء، إصلاح، هدم، ترميم\"، صيانة الأجهزة الالكترونية والكهربائية، استيراد وبيع وتركيب وتشغيل وصيانة الأجهزة الأمنية \"كاميرات المراقبة الأمنية وأجهزة وأنظمة الإنذار ضد السرقة وأجهزة وبوابات الكشف عن المعادن والمتفجرات وأنظمة الدوائر التلفزيونية المغلقة وأجهزة وبوابات الدخول والخروج والبطاقات الممغنطة والبصمة الحيوية وأجهزة تفتيش الحقائب والطرود والسياج الأمني لحماية الأسوار\"، استيراد وبيع وصيانة أجهزة الإنذار ضد الحريق وتركيبها).
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
كما وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة السلام للاستثمار التجاري من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) .
وأوضح وكيل الـوزارة للتجـارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمـال الشركة (10) مليون ريال سعودي مقسم إلى (1) مليون سهم تبلغ القيمة الاسميـة للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (مقاولات عامة للمباني تجارية وسكنية، شراء الأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة، إدارة وصيانة وتشغيل المباني التجارية والأسواق والمراكز التجارية والمرافق العامة \"حدائق ومواقف سيارات\" وأسواق الماشية والخضار والفاكهة واللحوم والمدن الصناعية، إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية).
وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة.
وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.
