المنامة ــ بنا
قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية “بنا” ان قطر اقتطعت أراضي من البحرين ومن حق المنامة المطالبة باستعادتها.
وقالت الوكالة في تقرير عن السيادة والحقوق الشرعية، “كانت البحرين في كل ما اتخذته من خطوات تضع في اعتبارها أن الشعبين البحريني والقطري شعب واحد، وأن روابطنا الاجتماعية كانت ولا تزال وستظل قدرنا الذي لا مناص منه، وما يمس أهلنا في قطر يمسنا في البحرين، لكن احترام الشرعية بين الدول هو صمام الأمان في العلاقات الدولية، وهو من الثوابت التي نعض عليها بالنواجذ أيًا كانت خلافاتنا البينية في عالمنا العربي، أو في مجلس التعاون، بل إن البحرين تحملت ما لا يُحتمل، وتنازلت عن الكثير من حقوقها الموثقة تاريخيًا ودوليًا، وشهودها ما زالوا أحياء للنأي بمجلس التعاون عن الخلافات الثنائية”.
وأشار التقرير إلى أنه من المعروف تاريخيًا أن البحرين خسرت جزءًا من كيانها السيادي حين اقتطعت الدوحة من حدودها السيادية، وتلك حدود يوثقها التاريخ المعاصر، ويعرفها القاصي والداني في بدايات القرن الماضي.
وخسرت البحرين مرة أخرى جزءًا آخر من كيانها السيادي في الخمسينيات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبرًا، وفقاً للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوبًا من منطقة أم الشبرم، والتي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول فرسمت حدود قطر الجديدة وفقًا للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية، وفقًا للتقرير.
وتابع التقرير “رغم أن مملكة البحرين تمتلك كل الحق في المطالبة بما اقتطع من أرضها قسرًا، والمجادلة حول شرعية الحكم القطري على البر الشمالي متاحة لها، إلا أنها حين اجتمع الإخوة الأشقاء من دول الخليج لتأسيس كيان يضمهم واتفق الجميع على تأجيل البحث في المسائل الحدودية ابتعادًا عن المسائل الخلافية كي يقوى عود المجلس ويشتد، قبلت البحرين بتأجيل المطالبة بحقوقها إكراما لطلب الأشقاء، قبلت بخسارتها وتنازلت عما تملك مقابل أن تتم الوحدة الخليجية.
ثم قدمت البحرين مصلحة المجلس على مصلحتها الخاصة مرة أخرى حين عقد المجلس اجتماعه الطارئ في أغسطس عام 1990 للنظر في مسالة احتلال الكويت، وحينها أصرت قطر أن تتم مناقشة مسألة الخلاف بين البحرين وقطر على جزر حوار في ذلك الوقت العصيب قبل مناقشة مسألة تحرير الكويت، فاضطرت البحرين أن تعرض جزءًا من كيانها السيادي للتحكيم الدولي من أجل المصلحة الجماعية ومن أجل عودة الشرعية للكويت الشقيقة، أي أن مملكة البحرين قبلت ان لا تطلب بما لها، في حين أن قطر كانت في كل مرة تطالب بما ليس لها.
وذكرت الوكالة أن قطر تعمدت المساس بالسيادة السياسية والأمنية للبحرين، ولم تكتف بهذا التغول على الحق الشرعي للبحرين، بل عملت على مدى سنوات على ممارسة كل ما من شأنه تهديد أمن البحرين، فدعمت كل مُخرب وإرهابي على مدى عقدين من الزمان، ثم دعمت الجماعات الإرهابية في اضطرابات البحرين في 2011، كما فعلت في الدول التي سادتها الفوضى، وسقطت فيها الأنظمة فيما سمي بـ”الربيع العربي”، سعيًا لإسقاط الشرعية البحرينية.
ولفتت إلى أن التهديد القطري امتد إلى تجنيس الإرهابيين ففتحت الدوحة الأبواب لأكثر من 59 إرهابيًا تطالب بهم الدول المتضررة، ومنحتهم الجنسية القطرية منعًا لتسليمهم، وتفتح اليوم المجال لتجنيس المزيد من الجماعات الإرهابية من مناطق الصراع المشتعلة لتكون قطر بذلك بؤرة لتجمع الإرهابيين، وإعادة تصديرهم للجوار بجوازات قطرية، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن، ويقود إلى زيادة وتيرة الإرهاب في المنطقة.
كما أعلنت الدوحة تقوية التحالف الإيراني القطري، ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي، وسلامة المياه الإقليمية، وتعطيلاً للمحاولات الدولية لوقف تسليح الجماعات المدعومة من إيران، مثل الحوثيين، والقاعدة، وسرايا الأشتر، وغيرها من التنظيمات المُصنفة على قوائم الإرهاب.
