كشفت وزارة الداخلية في مملكة البحرين ، اليوم السبت، رصدها استهداف ممنهج وموجه لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين البحرين والسعودية الشقيقتين.
وأشارت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان لها، إلى أن هذا الاستهداف يسعى للتأثير على اقتصاد المملكة من خلال نشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.
وقالت الوزارة في بيان لها: “من خلال رصد ومتابعة ما نُشِر في الآونة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تبيّن أن هناك استهدافًا ممنهجًا وموجهًا لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة.
وبيّنت “الداخلية” البحرينية أن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة من خلال التركيز على التداول السلبي في عدة قضايا منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية.
ولفتت الوزارة إلى أنَّ هذه الحسابات تُشكل بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الأخطار، حيث أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي.
وشددت وزارة الداخلية البحرينية إلى أنه بناء على ما تقدم؛ فإن الوزارة وانطلاقًا من حرصها على إطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن، وإذ نؤكد على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير فإننا ندعو الى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحرّي المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي.
وفي هذا السياق، فإن وزارة الداخلية تدعو الجميع إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، خصوصًا وأن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، حيث إن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع.
وأهابت وزارة الداخلية بضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية، قائلة: “نحن اليوم في وقت مهم يلزم علينا الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهدّامة”.
