كتب: محمد عاشور
أكد \"وليد المحمدي\" – نائب عن الائتلاف العراقي – إلى فقد \"الفلوجة\" منذ عام 2003 الكثير من الضحايا خلال مقاومتها للاحتلال الأمريكي في \"العراق\"، وأن 95% من السرطانات في محافظة \"الأنبار\" تنتشر في مدينة \"الفلوجة\"، مما يدل على استخدام أسلحة دمار شامل فيها.
وأشار إلى أن الشيخ \"طالب زويد\" كان إماماً وخطيباً، ومن قادة الحراك السياسي الذي رفض الظلم، وطالب بحقوق أهله من محافظة \"الفلوجة\" و\"الأنبار\" والعراقيين جميعاً، وكان يحرص على وحدة \"العراق\"، والشعارات التي تحاول جلب حقوق الشعب العراقي التي سلبت منه منذ عام 2003، وكانت نهايته الاغتيال.
وأضاف – خلال حواره مع برنامج في العمق المذاع على قناة الجزيرة – أن تقييد الاغتيالات والإصابات بعبوات لاصقة منذ عشر سنوات ضد مجهول، يدل على وجود أشخاص محميين بترخيص من قبل وزارة الداخلية والدفاع، ومسموح لهم بتنفيذ تلك الجرائم.
وفي سياق متصل، أوضح \"هيثم الجبوري\" – نائب عن ائتلاف دولة القانون – أن الادعاء بوقوف الحكومة الحالية وراء الاغتيالات التي تحدث في \"العراق\"، هو اتهام باطل لا يستند على دليل أو حقيقة مادية أو معنوية، وأن من يقوم بعمليات الاغتيال ليس من السنة والشيعة، وإنما هو طرف ثالث يريد أن يستغل الأوضاع في \"العراق\".
وأشار إلى أنه يوجد عشرات الشهداء في \"العراق\" نتيجة التفجيرات التي تستهدف الحسينيات، ولا يمكن اتهام السنة بالوقوف وراءها، مؤكداً على ضرورة تشخيص السبب الرئيسي في الأحداث التي تشهدها \"العراق\"؛ من أجل حماية الشعب العراقي من التفرقة والقتل.
وأفاد بضرورة التمييز بين القاتلين الإرهابيين والأبرياء، وإظهار كل من يملكون أدلة تثبت تورط رئيس الوزراء \"نوري المالكي\" في أعمال قتل، ونشرها على كافة وسائل الإعلام، محذراً من تعرض \"العراق\" لهجوم تكفيري إرهابي بعثي، مما يتطلب إعداد قوانين قوية لحقن دماء العراقيين.
وشدد \"محمد جميل\" – نائب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان – على خطورة الوضع الحالي في \"العراق\"، نظراً لما تقوم به الحكومة العراقية من تنفيذ إعدامات واعتقالات.
