جدة – شاكر عبد العزيز
دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي خلال المؤتمر المصرفي العربي السنوي «مستقبل العالم العربي في ظل التحويلات الراهنة» الذي عقد في بيروت مؤخراً، إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الدول العربية على اعتبار أنه ما زال دور هذا القطاع محدودا في عملية التطوير والتنمية الاقتصادية، إذ لابد من أن يجد حظه من الدعم لجعله قاطرةً للتنمية الاقتصادية ورائداً للنمو الاقتصادي، تجسيدا للشعار الذي ترفعه الغرف التجارية العربية.
كما أكد نقي أنه على الرغم من الدور المتعاظم للقطاع الخاص ودوره في عملية المشاركة في صنع القرار الاقتصادي إلا أن هذا الدور ما زال محدود نتيجة عدة عوامل ذكر منها (استمرار الدول تمتلك عناصر وأدوات الإنتاج فهي تسيطر على الموارد الطبيعية من البترول والغاز والكهرباء والماء إلى الخدمات المختلفة من مستشفيات ومدارس وغيرها، إلى جانب قيامها بسن التشريعات والقوانين والقرارات فإنها تقوم أيضاً بالإشراف على تطبيقها، كما أن الشركات الكبرى هي حكومية أو شبه حكومية في حين ان دور الحكومات يجب ان يكون في تقديم الخدمات المختلفة التعليمية والصحية والإسكانية وإقامة مشاريع البنية التحتية والاشراف على تطبيق البرامج والخطط).
ودعا الأستاذ نقي كذلك على وجوب تغيير وتطوير دور مراكز البحث العلمي وتوفير المعلومات اللازمة والدالة الاحصائية، مستشهداً بإحدى الاحصائيات قائلاً (بينت الاحصائيات والمؤشرات الدولية أن العالم العربي وربما الإسلامي لا يصرف على هذا المنبع أكثر من (نصف المائة) من الناتج المحلي مقارنة مع ما تخصصه الدول العالمية ومنها الكيان الصهيوني الذي يخصص من ناتجه المحلي اكثر من 6%. وأرجو أن تحدو الدول العربية وخاصة الخليجية حدو الحكومة القطرية التي قامت مؤخراً بتخصيص 2.8% من الناتج المحلي لصالح قطر فاندوشين لدعم الأبحاث وهذا يعتبر بحد ذاته تحولا كبيرا في نمط التعامل مع البحث العلمي).
ونادى نقي إلى مشاركة ممثلي التغيير من الجيل الجديد في العالم العربي في كافة المحافل والفعاليات التي تبحث المستقبل الاقتصادي في الدول العربية فعلى الرغم بأن محركي المطالبات بالتغيير في الوطن العربي هم من القيادات الشبابية إلا أن المؤسسات والهيئات تصر على تجاهلهم.
وأكد كذلك على تطوير دور البنوك العربية من دور مقدم للقروض والبطاقات الائتمانية التي تحقق لهم الأرباح الخيالية إلى دعم مجتمع المؤسسات الشابة وايجاد برامج تشجع شباب الأعمال والمؤسسات الصغيرة وتطوير سياساته المصرفية حتى تتمشى مع المتغيرات. فهناك العديد من المؤسسات المالية والمصرفية وبدلاً من قيامها بتعزيز استقرار أسواق العمل نراها تقلص عدد العاملين وتسرحهم بحجة قلة العمل وبالتالي يتوجب إعادة النظر في هذا الدور الحيوي المهم.
