الأرشيف متابعات

الأمانة وعدت بتنفيذه ثم توقفت .. مواطنون يطالبون بتنفيذ مشروع تحسين شارع الجامعة بجدة

جدة – ابراهيم المدني
تصوير – مازن الضمدي ..
مضت نحو عامين على مشروع تحسين شارع الجامعة المتصل جنوبا بطريق مكة المكرمة القديم دون ان يتم تنفيذ اي جزء من مشروع التحسين الذي وعدت به امانة جدة بعد مطالبة مرور جدة في تلك الفترة بضرورة تحسين مسار الطريق وتوسعته من خلال تصغير الميدان الأوسط واضافة مترين من مساحة الارصفة الوسطية من المسارين ورغم ان مثل هذه المشاريع التحسينية تعتمد بنسبة كبيرة على المعدات الذاتية ولا تحتاج الى شركات متخصصة للتنفيذ ..تباطأت امانة جدة في عملية البدء في تنفيذ مشروع التحسين والذي سيكون له دور بارز رفع مستوى انسيابية الحركة المرورية في شارع الجامعة والذي صار من الشوارع ذات الأهمية التجارية والسكانية ويعبر الشارع الآلاف من السيارات في الساعة الواحدة .
لماذا هذا التأخير؟
وتساءل مواطنون من سكان حي الجامعة عن اسباب تأخر امانة جدة في تنفيذ الاقتراحات الخاصة بتطوير وتحسين الشارع وتنفيذ توصيات مهندسي الأمانة والمرور والتي طالبت بضرورة اجراء التحسينات في مساري الطريق والميدان الكبير وقال المواطنون منذ نحو ستة سنوات بدأت المعاناة مع الازدحام في طريق الجامعة المتصل شمالاً بجامعة الملك عبدالعزيز وجنوبا بطريق مكة المكرمة القديم وطالب الأهالي من حينها الامانة بدراسة معاناة الاهالي وابدى الأمين السابق اهتمامه ووجه بدراسة مشكلة الازدحام في شارع الجامعة بالتنسيق مع المرور وحسب ما سمعنا والحديث هنا للمواطن ابراهيم الاحمد قدمت اللجنة توصياتها واستبشرنا بقرب التنفيذ ومرت الشهور وتبعتها السنوات دون ان يتحقق شيء من تلك الوعود واضاف ابراهيم يقول في عهد الأمين الحالي عادل فقيه اعيد طرح النقاش في موضوع التوصيات الخاصة بتحسين شارع الجامعة ووجه الأمين المختصين بدراسة المشروع وسمعنا عن وعود بسرعة التنفيذ ولكننا لم نر شيئاً على ارض الواقع وقاربت العامان على الزوال ان لم يكن اكثر من ذلك والحال كما هو دون تغيير ودعا المواطن ابراهيم الاحمد ويشاركه في الدعوة المواطنان صالح الشهري ومعيض الغامدي حيث طالبا بضرورة الاسراع في تنفيذ مشروع تحسين شارع الجامعة لاستيعاب حركة السير المتزايدة على هذا الشارع الحيوي مشيرين الى ان تنفيذ مشاريع التحسين غير مكلفة مادياً وتنفذ بمعدات الامانة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *