الدمام – البلاد
أكد التقرير السنوي التي أصدرته الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حديثاً, أن القطاع الخاص الخليجي يسعى في الوقت الراهن لاتخاذ تدابير ملائمة شأنها إنهاء تداعيات الأزمة العالمية خاصة أنها تزامنت مع تقلص فرص الأعمال وزيادة حدة المنافسة الخارجية.وأوضح تقرير الأمانة العامة للاتحاد , أن الحكومات الخليجية يتوجب عليها مواصلة تنفيذ برامج التحفيز الاقتصادي بهدف مساعدة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة بحيث تركز هذه الخطة على توفير ضمانات جزئية للبنوك مقابل توفير التسهيلات للقطاع الخاص.كما أن الحكومات يمكنها كذلك أن تدعم الشركات التي تواجه مشكلات صعبة بسبب نقص فرص الحصول على التمويل اللازم بسبب طبيعة الأوضاع السائدة في القطاع المالي، بشرط التأكد من احتمال استمرار تلك الشركات على المدى الطويل من خلال جهود إعادة هيكلتها لضمان استمرارها، ومن خلال تقديم الضمانات الحكومية للائتمان الممنوح لتلك الشركات، مما يساعد على جهود إعادة الهيكلة.
ورأى التقرير أن حكومات دول الخليج عليها ألا تخفض برامج الإنفاق الحالية بسبب الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية، بل على العكس من ذلك لا بد من إتباع سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية من خلال زيادة الإنفاق في وقت ميل النشاط الاقتصادي نحو الانحسار، أي أن الإبقاء على مستوى الإنفاق مرتفعا يعد أمرا أساسيا في هذه المرحلة. كذلك عليها العمل على استمرار جميع مشاريع الاستثمار والصيانة، وعدم تأخير تلك المشاريع بسبب انخفاض الإيرادات، ويمكن في أسوأ الحالات التركيز على المشاريع الاستثمارية الحيوية ذات الروابط الخارجية القوية في الاقتصاد الوطني.كما أن التقرير يرى أن الإنفاق على البنية التحتية مثل توسيع الإنفاق على الصحة وإنشاء المزيد من المدارس والطرق ومشاريع البنية الأساسية.
وأشار التقرير إلى خطوة القطاع الخاص ممثلا في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عندما رفع مذكرة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس في قمة مسقط على أمل أن تشهد المرحلة المقبلة اتخاذ قرارات من شأنها أن تفعل مشاركته في برامج التنمية الاقتصادية وفي صياغة هذه البرامج وتنفيذها، خاصة بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بداية العام الماضي، كونه المعني بالدرجة الأساس بتحرير عناصر الإنتاج والخدمات والاستثمارات عبر دول المجلس.وقد وافقت قمة دول التعاون الاستثنائية في الرياض على إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية للأمانة العامة لدول المجلس، الخطوة التي أشاد بها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ودعا لتحويلها إلى شراكة كاملة في اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وقال التقرير إن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين يستدعيان تكاتف جميع الجهود الحكومية والأهلية من أجل مجابتها، والتخفيف من آثارها المتوقعة على اقتصاديات دول المجلس، مبينا أن القطاع الخاص الخليجي يشكل في الوقت الراهن محورا أساسيا في تقرير مستقبل اقتصاديات دول المجلس، فهو يسهم في إنجاح البرامج والخطط التنموية التي تضعها الحكومات الخليجية، حيث تؤكد تقارير صندوق النقد الدولي أن القطاع الخاص الخليجي لعب دوراً رئيساً في النمو الاقتصادي لدول المجلس عبر السنوات الماضية.كما أن القطاع الخاص الخليجي بما يضمه من مؤسسات وشركات، وما يمتلكه من قدرات وإمكانات مالية هائلة قابلة للاستثمار في عديد من مجالات المال والأعمال وتميزه باستقلالية الإدارة التي تتسم بالمرونة والاهتمام، والقدرة على التكيف مع المستجدات والمتغيرات المتلاحقة التي يتصف بها النشاط الاقتصادي، فإنه قادر على تقديم كل الدعم للجهود الخيرة التي تبذلها قيادات دول مجلس التعاون سواء على صعيد تجاوز تداعيات الأزمة الراهنة أو على صعيد برامج التنمية الاقتصادية أو برامج التكامل الاقتصادي الخليجي.وأفاد التقرير أنه بات واضحا الآن وبعد مرور أكثر من عام على الأزمة العالمية، أن مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي هو القطاع المصرفي في هذه الدول، خصوصا بعد تحسن أسعار النفط وعودة الإيرادات النفطية على مستويات تغطي برامج الإنفاق الحكومي، مع توقع بلوغ متوسط سعر النفط 80 دولار للبرميل خلال العام 2010م.
وبين التقرير أن الأزمة العالمية أدت إلى انخفاض أسعار معظم السلع والمواد الخام في 2009م، ومنها السلع الغذائية والمواد الإنشائية ، أدى بدوره إلى تراجع معدل التضخم المستورد، ومكن البنوك المركزية من الاستجابة إلى الأولويات المستجدة.وتوقع التقرير أن تساهم سياسات الإنفاق المعتدلة ووجود عرض في المواد والسكن علاوة على تراجع الأسعار عالميا إلى بروز معدلات تضخم معتدلة في دول المجلس عام 2010م، حيث تبلغ 4.9% في السعودية و0.8% في الإمارات و4.4% في الكويت و0.4% في قطر و3.4% في عمان و 2.8% في البحرين.
وكشف التقرير أن الأزمة المالية أظهرت عن بعض أوجه القصور في القطاع المالي في المنطقة، أبرزها ضعف نظم إدارة المخاطر والإفراط في الرفع المالي للمؤسسات، وفي المرحلة المقبلة سوف تظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين عنصرا بالغ الأهمية . حيث سيكون مواصلة الإنفاق العام على البنية التحتية والتنمية الاجتماعية عنصرا أساسيا للمساعدة على تحقيق إمكانات هذه الاقتصاديات، وسيتعين على الحكومات أيضا الشروع في وضع استراتيجيات لسحب دعم السيولة الاستثنائي الذي قدمته أثناء الأزمة لتخفيف حدة آثارها.وتحدث التقرير عن مواصلة الأمانة العامة للإتحاد خلال النصف الأول من العام 2010م من نشاطها لتنفيذ خطة العمل التي تم وضعها في بداية الدورة الخامسة عشر التي امتدت منذ فبراير 2008م ولغاية فبراير 2010م.
وأشار التقرير أن النصف الأول من العام الحالي شهد تنظيم العديد من الفعاليات والبرامج أهمها احتفالية الإتحاد بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيسه وذلك في شهر أبريل الماضي في العاصمة القطرية الدوحة ، والتي تزامن معها المنتدى الخليجي الحدث الأبرز من نوعه في المنطقة بحضور أصحاب السعادة والمعالي وزراء التجارة والصناعة ورؤساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء الغرف العربية والإسلامية والغرف العربية الأجنبية المشتركة وأصحاب الأعمال من رجال وسيدات الأعمال من مختلف الجنسيات و حضور دولي كثيف من المشاركين من اتحاد الغرف الأوروبية وتركيا والصين وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبين التقرير أن الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الأمانة العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام 2010م هدفت لفتح آفاقاً جديدة للعمل الخليجي المشترك حيث قامت بتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة في مختلف المجالات وتنوع إصدار المطبوعات من المجالات والأدلة المتخصصة التي تفيد المستثمر الخليجي والعربي والأجنبي ومد جسور التعاون المشترك مع العديد من الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية، إيماناً منها بأن تطوير القطاع الخاص الخليجي يتطلب تعزيز تفاعله ومشاركته الدولية، والاستفادة مما تتيحه العلاقات الخارجية من طلب المستثمرين الأجانب للاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي والمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة التي هدفت إلى إيصال رأي القطاع الخاص الخليجي في مسيرة العمل الاقتصادي المشترك لدول المجلس والنقلة النوعية في مجال تقنية المعلومات انطلاقا من تحديث الصفحة الإلكترونية للاتحاد ومرور بتأسيس قواعد المعلومات والبيانات المختلفة إلى جانب إنجاز تصنيف أنشطة أعضاء الغرف الخليجية حسب النظام العالمي ISIC.
كما قامت بتفعيل أجهزة الاتحاد خاصة منها اللجان القطاعية الخليجية التي انضمت لها خلال هذه الفترة لجنة النقل البري ولجنة السياحة ولجنة العقار إلى جانب اللجان وفرق العمل الفنية القانونية وتقنية المعلومات والقانونيين والمعارض ، وتشكيل فريق عمل مكون من غرف السعودية وسلطنة عمان والكويت علاوة على الأمانة العامة للاتحاد لوضع إستراتيجية جديدة للاتحاد ، ووضع خطط وبرامج جديدة للجان القطاعية التابعة للاتحاد للسنوات القادمة، مع القيام بتقييم شامل لأعمالها خلال المرحلة الماضية ، والمشاركة في اجتماعات الأمانة العامة لدول المجلس الخاصة بتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة لدول المجلس وإستراتيجية تشجيع الاستثمار في المشاريع الخليجية المشتركة.
كما أقامت عددا من الفعاليات حول معوقات الاتحاد الجمركي الموحد ومرئيات القطاع الخاص لتجاوز هذه المعوقات ، وإعداد الدراسات والمذكرات حول العديد من المواضيع المهمة ، ومن ضمنها تبادل الخبرات بين الغرف الأعضاء بالاتحاد، وآلية الاستفادة الموحدة من الوفود التجارية الزائرة ومعوقات النقل البري بين دول المجلس وغيرها ، وضع البرامج التدريبية للعاملين في الأمانة العامة للإتحاد وإرسال عدد من العاملين وإخضاعهم لدورة تدريبية متطورة.
