الأكاديميون والمسؤولون ورجال الأعمال بجازان : قرار نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء قرار حكيم من قيادة رشيدة

جازان – مصطفى هندي
أيد أكاديميون ومسؤولون ورجال أعمال بمنطقة جازان ، قرار مجلس الوزراء على تطبيق نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2,5 % على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني .
وقال مدير جامعة جازان المكلف الدكتور محمد بن علي ربيع: إن هذا القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية متزنة تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة لا سيما مع بدء تنفيذ تحصيل الرسوم، لأن ذلك سيؤدي بمشيئة الله إلى حدوث انخفاض في الأسعار .
وأوضح أن القرار سوف يصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في المملكة من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان التي تعد من أصعب المهام، وإعادة النظر في ما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل في : ترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر , مشيرا إلى أن الجميع سيشهدون انخفاضًا في أسعار العقار تختلف عن ذي قبل، بالإضافة إلى انخفاض تدريجي في أسعار الأراضي بما يسهم في دفع حركة العقار وإيجاد السكن المناسب للمواطن.
ونوه وكيل جامعة جازان للتطوير الأكاديمي الدكتور علي بن أحمد الكاملي ، بتلمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -, حاجات المواطن ومن أهمها توفير السكن المناسب الذي يُعد غاية سعى لها جميع حكام هذا البلد الكريم، حيث توالت الأفكار والمساهمات لحل مشكلة الإسكان، إلى أن جاء قرر مجلس الوزراء مؤخراً بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، متوقعاً أن يتم ضخ المزيد من الأراضي خلال هذه السنة نتيجة تطبيق هذا القرار. فيما أوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أن القرار يضاف إلى القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة – حفظها الله – وهو من القرارات المهمة والجريئة التي تصب في مصلحة أبناء هذا الوطن ويعد دلالة واضحة على اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله – بهذا الجانب ويأتي استكمالا لقرارات سابقة مباركة لمعالجة مشكلة السكن وتصب في مصلحة الوطن والمواطن ، مبيناً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل فعال في توازن أسعار العقار بشكل يمكن المواطنين من الحصول عليها بسعر أفضل يتناسب مع الدخل، كما سيسهم في استفادة تجار العقار وتحريك بوصلة العقار في الاتجاه الصحيح لا سيما أن تأثيره ليس فقط على الجانب الاقتصادي بالقدر الذي يزيد في ثقة المواطن والمواطنة والشعب السعودي في مسار الاقتصاد المحلي ويزيل هماً بات يقلق المستفيد الأول والأخير وهو المواطن المحتاج إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي ولذا فهو قرار حكيم ينم عن نظرة ثاقبة وبعيدة المدى من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان عيسى بن أحمد حكمي :”إن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام رسوم الأراضي البيضاء ينم عن اهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بكل ما يشغل المواطنين ويلبي احتياجاتهم من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لهم من خلال تقليل التكلفة للحصول على سكن ملائم لكل مواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود أو المنخفضة ولا شك أن أبرز ما يميز هذا النظام هو سرعة إقراره حيث يشكل العنصر الزمني عاملاً إيجابياً ويدل على عزم القيادة الرشيدة – رعاها الله – على سرعة اتخاذ القرار الحازم بكل قوة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع الإسكاني بالمملكة”.
من جهته وصف مدير عام المياه بمنطقة جازان المهندس حسين بن محمد قميري القرار بأنه نقلة تنموية تاريخية ستدفع بمشيئة الله حركة البناء والاستثمار العقاري خطوات واسعة إلى الأمام وستصب في صالح المواطن السعودي ,مؤكداً أن قرار المليك ـ أيده الله ـ جاء في وقته المناسب نظرا إلى وصول أسعار الأراضي إلى مبالغ مرتفعة يعجز عنها بعض متوسطي الدخل كما أن القرار سيشجع الكثير من ملاك الأراضي للاستثمار فيها وبالتالي زيادة أعداد الشقق والوحدات السكنية مما سيخفف العبء عن وزارة الإسكان في ملاحقة الطلبات المتصاعدة للسكن .
وأبان عميد الكلية التقنية بمنطقة جازان موسى بن حمد الأمير, أن القرار يضاف إلى القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة ـ أيدها الله -، التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني والتجاري سيسهم في إيقاف الارتفاع غير المبرر في أسعار الأراضي، التي وصلت إلى مبالغ خيالية , مبينا أن هذا القرار سيسهم في القضاء على احتكار الأراضي، بالإضافة إلى العديد من الايجابيات التي سيلمسها المواطن من خلال تطبيق هذا القرار.
وأكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان ناصر بن عبده مريع أن قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم على الأراضي البيضاء يعد محفزًا كبيرًا لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، مفيداً أن معدل نسبة الرسوم المقررة بـ 5ر2% معقولة جدًا، وتجعل أصحاب الأراضي البيضاء أمام محك التطوير والمشاركة في تنمية الوطن أو الدفع سنويا دون فائدة تعود عليه. وبين أن مشكلة قطاع الإسكان في المملكة تعالج من خلال مثلث الحلول الاقتصادي المتمثل في دعم الحكومة لهذا القطاع بصناديقها الاستثمارية والقرار الذي صدر اليوم يعزز هذا الجانب، والثاني تنمية وعي المواطن في اختيار السكن المناسب لدخله، والثالث إعادة النظر في القروض التي تمنحها البنوك للراغبين في امتلاك العقار عن طريقها.
وعد أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان أحمد بن محمد القنفذي قرار مجلس الوزراء بالحل الأمثل لإشكالات قطاع الإسكان, ورفع يد الاحتكار عن سوق الأراضي في جميع مناطق المملكة, عبر تقليل الضغوط على أطراف المدن , وعبر التأثير في مجال امتلاك الأراضي البيضاء الشاسعة, والسيطرة على تسعيرها وتركها خالية داخل النطاقات العمرانية, مؤكداً على أننا سنشهد حركة تصحيح في الأسعار, وكذلك موجة تطوير فيما يخص الأراضي في فترة زمنية وجيزة بحول الله.
وشدد رجل الأعمال محمود بن علي القصم على أهمية القرار الذي يعد من القرارات الريادية والتاريخية فيما يخص قطاع الإسكان في المملكة, بوصفه قراراً يفك الاحتكار عن الأراضي التي تعد أهم أركان المشروع السكني, ويعمد بشكل صريح عبر بنود القرار ولوائحه إلى خفض أسعار الأراضي وتطويرها ,وهذه ما يخلق توازناً في سوق الأراضي ومقابلة العرض والطلب.
وثمن رجل الأعمال عادل باحشوين قرار مجلس الوزراء واصفاً إياه بالقرار الحكيم الذي يعكس حرص و اهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بكل مايهم المواطن ويحقق له الحياة الكريمة، مبينًا أن الهدف من فرض الرسوم ليس الجباية بقدر ما هو فك الاحتكار عن الأراضي البيضاء المنتشرة في المملكة، وفتح المجال للأراضي للتداول والتطوير والاستفادة منها والانتفاع منها بما ينعكس ذلك على تحريك أسعار العقار وتخفيضها من الآن ومع بداية البدء في فرض الرسوم وما بعد ذلك.