اقتصاد الأرشيف

استقرار عقود النفط الآجلة وهبوط الدولار يرفع الذهب

بيرث ـ رويترز
استقرت اسعار النفط للعقود الاجلة دون مستوى ١٠٦ دولارات للبرميل في التعاملات الاسيوية امس الخميس مع تجاذب بين هبوط في المخزونات في الولايات المتحدة ومزيد من الادلة على تباطؤ الطلب في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة في العالم .
وقال محللون ان استمرار الشكوك حول خطة للحكومة الامريكية قيمتها ٧٠٠ مليار دولار لانقاذ القطاع المالي والقلق من اثار ازمة الائتمان على الاقتصاد تؤثر ايضا على الاسعار النفط .
وبحلول الساعة ٠٤٥٠ بتوقيت جرينتش كان الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم نوفمبر مرتفعا ١٥ سنتا عند ١٠٥٫ ٨٨ دولار للبرميل بعد ان أغلق الاربعاء منخفضا ٨٨ سنتا إلي ١٠٥٫ ٧٣ دولار .
وزاد خام القياس الاوروبي مزيج برنت ١٦ سنتا الى ١٠٢٫ ٦١ دولار للبرميل .
وهوت اسعار النفط حوالي ٢٥ في المئة منذ ان سجلت مستوى قياسيا مرتفعا فوق ١٤٧ دولارا للبرميل في اواسط يوليو تموز الماضي متأثرة بتزايد الادلة على ان تكاليف الطاقة المرتفعة والمشاكل الاقتصادية تقوض الاستهلاك العالمي من الوقود .
وفي علامة اخرى على تباطؤ الطلب في امريكا اظهر تقرير للحكومة الامريكية ان متوسط الطلب على النفط في الولايات المتحدة على مدى الاسابيع الاربعة الماضية كان منخفضا ٥٫ ٣ في المئة عن مستواه العام الماضي وسط الاضطرابات الاقتصادية المتزايدة في البلاد .
وفي اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت واردات الخام بنسبة ٣٫ ٣ في المئة الى ٤٫ ١٣ مليون برميل يوميا في اغسطس اب مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام حسبما اظهرت بيانات لوزراة المالية اليابانية امس الخميس .
ومع هذا فإن محللين يقولون ان التعافي البطيء لانتاج النفط والغاز في منطقة الساحل الامريكي على خليج المكسيك وهبوط المخزونات في الولايات المتحدة وانخفاض امدادات اوبك كلها عوامل من شأنها ان تواصل تقديم دعم للاسعار .
من جهة أخرى ارتفع الذهب في أوائل المعاملات الاوروبية الخميس بفعل انخفاض الدولار ومخاوف تكتنف خطة امريكية لانقاذ أسواق المال العالمية تبلغ قيمتها ٧٠٠ مليار دولار .
وفي الساعة ٠٧٥٦ بتوقيت جرينتش بلغ سعر الذهب ٨٩٣ – ٨٩١ دولارا للاوقية ( الاونصة ) بالمقارنة مع ٨٨١ دولار في نهاية المعاملات في نيويورك يوم الاربعاء .
وزاد سعر الفضة إلى ١٣٫ ٥٠ – ١٣٫ ٤٢ دولار من ١٣٫ ٢١ دولار للاوقية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *