استراتيجية أميركية لمعالجة قضايا الشرق الأوسط

ريتشارد هاس
من شأن ميل الأوضاع بالعراق الى الاستقرار إفساح المجال أمام الإدارة الأميركية للانصراف الى معالجة أزمة مشروع ايران النووي الخطير. وقد يعترض بعضهم على سعي الولايات المتحدة الى حل مشكلات الشرق الأوسط من طريق مبادرات سياسية تشرك الحلفاء الإقليميين وأوروبا وروسيا والصين. ويتذرع هؤلاء بأن الولايات المتحدة بددت ما يكفي من الوقت والمال وأرواح جنودها في هذه المنطقة. ويسيء هؤلاء تقدير أهمية مشكلات الشرق الأوسط، وارتباطها بأمن الولايات المتحدة. ويترتب على التصدي للتحديات العالمية المعاصرة، وهي مكافحة الإرهاب والحد من الانتشار النووي وضمان أمن الطاقة، معالجة مشكلات الشرق الأوسط.وإثر انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991، هيمنت الولايات المتحدة على الشرق الأوسط من دون منازع. ولكن نفوذها تقهقر، في الأعوام الأخيرة، جراء الإخفاق في حل النزاع العربي – الإسرائيلي، والحرب الطويلة في العراق.ولكن، وعلى رغم الإخفاقات، تنظر معظم دول الشرق الأوسط الى الولايات المتحدة على أنها القوة الأعظم قدرة على مساعدتها لبلوغ أهدافها.ولا شك في أن النفط هو ركيزة الاقتصاد الأميركية. ويسوغ هذا مكانة مشكلات الشرق الأوسط البارزة في سلم أولويات الولايات المتحدة. ويسهم استهلاك الولايات المتحدة النفط في تعزيز نفوذ المتطرفين في إيران وغيرها من الدول. وعلى إدارة أوباما السعي الى خفض استهلاك الطاقة وترشيد هذا الاستهلاك.والحق آن أوان إيلاء الولايات المتحدة ملف إيران الأهمية التي يستحقها . وأفلحت الولايات المتحدة في إطاحة نظام طالبان ونظام صدام حسين، وهما ألد أعداء طهران، وشرعت أبواب الشرق الأوسط على النفوذ الإيراني. وطلبت الدول العربية مساعدة الولايات المتحدة في كبح الهيمنة الإيرانية. ولكنها باءت بالخيبة.
وفي وسع الولايات المتحدة استعادة نفوذها في المنطقة من طريق بلورة سياسة اعتدال ومصالحة ومفاوضة وإصلاح سياسي واقتصادي مثمرة. ففي حال لم تكبح إيران وتيرة تخصيب اليورانيوم، قد تنجح في تجميع ما يكفي من اليورانيوم المتدني التخصيب لإنتاج مواد صنع قنبلة نووية . وأغلب الظن أن تحتاج إيران الى عام أو عامين لحيازة أسلحة نووية. وتجاوز ايران العتبة النووية يحمل دول الجوار والولايات المتحدة معها، على حسابات أمنية مختلفة. وإذا سددت إسرائيل ضربة عسكرية الى ايران، قد تندلع الحرب على الجبهة مع لبنان، ويغلق مضيق هرمز، وترتفع أسعار النفط، وتتعاظم الهجمات على الأميركيين بالعراق وأفغانستان. وفي حال امتنعت إسرائيل عن مثل هذه الضربة، بقيت ايران في دائرة احتمالات خطيرة. فقد يفضي أي سوء تقويم لأفعال طرف من الطرفين الى ما لا تحمد عقباه.
ومن أبرز أولويات إدارة أوباما التوصل الى تفاهم مع قوى رائدة للحؤول دون بلوغ ايران مراحل متقدمة من برنامجها النووي. ولكن موسكو قد تميل، إثر حرب آب (أغسطس) 2008 على جورجيا، إلى انتهاج سياسة موروثة من الحرب الباردة، وإلى دعم قوى تزعزع استقرار الشرق الأوسط العسكري، وضمان غطاء ديبلوماسي لها. وفي وسع إدارة أوباما اقتراح مجموعة من الحوافز على روسيا تحملها على التعاون في سبيل كبح نشاط إيران النووي. ومن هذه الحوافز دعم الولايات المتحدة عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية، وتقييد انتشار منظمة الصواريخ الباليستية الأميركية بأوروبا، والتأني في توسيع «الناتو»، والتوصل الى ترتيبات مالية تعود بعوائد مجزية على موسكو وتيسر موافقة روسيا على الاشتراك في ضبط نشاط ايران النووي انضواء الصين في حلف يكبح إيران. وعلى أوباما أن يحمل القادة الصينيين على إدراك المخاطر المترتبة على أزمة ايرانية. فهذه، اذا انفجرت، ألحقت الضرر باقتصاد بلادهم، وزعزعت استقرار الصين السياسي.
وحريّ بإدارة أوباما مباشرة مفاوضات مباشرة مع الحكومة الإيرانية. فتوجيه ضربة عسكرية الى منشآت ايران النووية يؤخر برنامجها النووي بضعة أعوام، ويتهدد القوات الأميركية بأفغانستان والعراق. وفرص نجاح عملية قلب النظام الإيراني عسكرياً، أو من طريق انتفاضة داخلية، ضئيلة. وقد لا تثمر المفاوضات المباشرة مع ايران. فلا يبقى امام الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سوى الانتقال الى الخيارات العسكرية. وسبق أن واجه القادة الإيرانيون معضلة الاختيار بين مصالح الثورة وبقاء الدولة الإيرانية، وقدموا الثانية على الأولى. ويجدر بإدارة أوباما العمل على فصل مصالح الدولة الإيرانية عن مصالحها الثورية، واستجابة مصالح الدولة أولاً. وهدف المفاوضات الإيرانية – الأميركية المباشرة، إرساء نظام إقليمي جديد تتعاون فيه ايران مع دول الجوار، وتقبل ببسط نفوذها سلماً، والتخلي عن المواجهة وزرع الاضطراب، وعن نشر السلاح النووي.