جدة -حماد العبدلي
طالب عدد من العاملين في القطاع الخاص وتحديداً في محلات الجوالات بيومين إجازة بدلاً عن يوم واحد في الأسبوع كما أبدى عدد من الشباب تذمرهم من بعض الممارسات التي تتم في سوق الجوالات وتحديداً على شارع فلسطين في جدة وحوله وذلك بعد أن استبشروا خيراً بملف التوطين والمتابعة المستمرة من جهات الاختصاص والقرارات الحاسمة التي تسهم في التوطين بما يحقق مصلحة المواطنين واستيعاب الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وأشار عدد منهم إلى أن وجود وافدين فيما يشبه السوق أمام المحلات المرخصة لبيع وصيانة الجوالات ساهم في خطف الزبائن وأصبحت المحلات المرخصة شبه فارغة وتحديدا في سوق فلسطين للجوالات مطالبين بإيجاد حلول سريعة لحسم مثل هذه الممارسات التي قد تتسبب في فقدهم لوظائفهم لأن أصحاب المحلات في نهاية الأمر يبحثون عن استمرارية محلاتهم وبالتالي ليس أمامهم إلا تقليص عدد الموظفين.
فيما يرى أصحاب المحلات أن توطين الوظائف في قطاع حيوي كمحلات الجوالات وصيانتها يبقى الرهان على تكامل عناصر الجذب التي توفرها الشركات الجادة في التوطين لتحقيق استقرار وظيفي، وعلاقة استراتيجية تربط المواطنين بأعمالهم الخاصة على الرغم من أهمية الحوافز المالية والمعنوية لتحسين بيئة العمل في منشآت القطاع.
وأكد رجل الأعمال سعد العتيبي أنه يتوجب على صاحب العمل الذي يرغب في الاستثمار في الكوادر البشرية الوطنية بشكل استراتيجي أن يوفر البيئة الجاذبة التي تمكنهم من الاستقرار في أعمالهم والمضي قدماً في تحقيق مسار وظيفي واضح طيلة فترة عملهم لديه وان يشعر الموظف بالأمان الوظيفي. وقال:” إنه بالنظر إلى طبيعة المجتمع، وارتباط المواطنين بمسؤوليات أسرية شتى، فإن تصميم بيئة عمل تراعي الجانب الاجتماعي في حياة الموظفين من شأنها أن تمكنهم من التوازن بين مسؤولياتهم الأسرية، ووظائفهم بشكل يجعلهم يشعرون بالاستقرار والقدرة على الإنتاج والتميز.”
وأضاف: العتيبي أن إجازة اليوم الواحد لا يمكنها أن تجعل الموظف قادراً على الوفاء بالتزاماته الأسرية والعملية بشكل متوازن، فكثير من الشباب العاملين في مدينة جدة أسرهم في محافظات خارجها فمن الصعب عليهم زيارة أهلهم والعودة في نفس اليوم ثم العودة إلى العمل في اليوم التالي، لذلك من وجهة نظري أن منح العاملين في القطاع الخاص إجازة يومين، هي إحدى أفضل عوامل الجذب التي يمكن من خلالها تشجيع اليد العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.
وبين عبدالله القحطاني مدير موارد بشرية أن تعلق القطاع الخاص بتحقيق الربحية هو حق مشروع، ولكن للأسف هذا القطاع لا يساهم بشيء يذكر في المسؤولية الاجتماعية لذلك على شركاتنا أن تعتبر منح إجازة يومين للمواطنيين هو أحد أشكال خدمة المجتمع، مادام ذلك سوف يساهم في توظيف المواطنين ويجعل بيئة الأعمال جاذبة لهم ويساهم في تخفيض أرقام البطالة.
ويرى القحطاني أن المقارنة بين المواطن والمقيم في مسألة تحمل إجازة اليوم الواحد هي مقارنة ظالمة مشيراً إلى أن المقيم ليس لديه التزامات أسرية واجتماعية في البلد كما المواطن، وقال:” يجب أن لا تتم هذه المقارنة، فالمقيم قد تكون أيام العمل بالنسبة له هي الترفيه لأنه يتواصل مع زملائه ومع الزبائن، حيث تمثل له الإجازة مللاً لعدم وجود محيط أسري يتواصل معه، لذلك يجب ألا تتم مثل هذه المقارنة التي ليست سليمة بالنظر لاختلاف الظروف”.
وأشار إلى أن إجازة اليوم الواحد لا تؤثر إيجابياً في نفسية الموظف الذي يشعر بالملل وعدم القدرة على تجديد النشاط، داعياً شركات القطاع الخاص إلى تبني إجازة اليومين لمصلحة العمل والعمال على حد تعبيره.
من جانبه قال محمد السلمي الموظف في محل للجوالات:” إن أحد أهم الأسباب التي تنفر الشباب من وظائف القطاع الخاص، والتي تدفعهم إلى الخروج السريع من وظائفه، وعدم الاستقرار بها هي إجازة اليوم الواحد بدلاً عن يومين” مشدداً على أن إجازة اليوم الواحد لا تكفي حيث يقضيها الموظف المجاز في النوم جراء إجهاد أسبوع كامل بمختلف ورديات العمل في الصباح والمساء. ويرى السلمي أن إجازة اليومين هي الأنسب.
وأوضح الشاب سليمان الزبيدي أن إجازة اليوم الواحد في شركات القطاع الخاص تمثل أهم العيوب التي تحد من إقبال الشاب واستقراره في وظائف ذلك القطاع، وأشار إلى أغلب الشباب العاملين في الشركات التي لا تمنح موظفيها سوى يوم واحد، يتخذون من العمل بها حالة مؤقتة إلى حين الحصول على وظيفة أخرى بها استقرار وظيفي، وبها إجازة يومين. وطالب العضيلة بإلزام الشركات بمنح موظفيها إجازة يومين كي تصبح مناخاً جيداً وجاذباً.
