جدة – البلاد ..
وقع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة بمكتبه في جدة امس مع معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عبدالله بن نور رحيمي اتفاقية تعاون بين الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة للطيران المدني تتضمن تقديم خدمة الأرصاد لإدارة خدمات الملاحـة الجويّـة.
وتأتي الاتفاقية في أطار التعاون المستمر بين الرئاسة والهيئة لتوثيق وتنظيم العلاقة بينهما و تحديد حقوق و التزامات كل منهما وكذلك سعيا لتنسيق الجهود لخدمة الملاحة الجوية في المملكة في ظل التقدم الكبير الذي يشهده العالم في هذا المجال.
وتشمل الاتفاقية في بنودها على تحديث كل مامن شأنه رفع مستوى الأداء في مجال خدمة الملاحة الجوية من قبل الأرصاد الجوية بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعمول بها بالإضافة إلى توسعة نطاق التعاون بين الجانبين بما يكفل تسهيل مهمة الطرفين في الرقي بالأداء إلى أعلى المستويات.
وتشمل بنود الاتفاقية استمرارية خدمات معلومات الأرصاد على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الملاحية لمستخدمي الأجواء بناء على الإجراءات الإرشادية والقوانين العالمية المعمول بها في هذا الإطار كما نصت الاتفاقية على توفير خدمة معلومات الأرصاد المطلوبة لإستخدامها في مجالات الملاحة الجوية.
وتقوم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة على ضوء الاتفاقية بتأمين خدمات معلومات الأرصاد التي تخدم الملاحة الجوية على مدار الساعة بالإضافة إلى تأمين الدعم لطلبات الهيئة الجديدة والمتفق عليها على أن تقتصر استخدام المعلومات التي تقدمها الرئاسة على أغراض تقديم خدمة معلومات الأرصاد للملاحة الجوية للمستفيدين منها حسب اللائحة التنفيذية لخدمة الأرصاد للملاحة الجوية على أن تكون معلومات الأرصاد المقدمة في ظل التحديث الصادر عن المنظمات الدولية والتطورات التقنية لتجهيزات تقديم الخدمة.
ويلتزم الطرفان بالمحافظة على حقوق بيانات ومعلومات الأرصاد للملاحة الجوية أيا كانت طبيعتها أو نوعها.
كما نصت الاتفاقية على قيام الهيئة العامة للطيران المدني بتسهيل الإجراءات التي تكفل قيام الرئاسة بدورها في مجال الرصد على أكمل وجه.
وحددت صلاحية الاتفاقية بخمس سنوات تبدأ بعد أسبوعين من تاريخ توقيعها وتوقيع جميع ملاحقها وتتجدد تلقائيّـا لمدّة أو مدد مماثلة ويتم سنويا مراجعة مكونات وعناصر الخدمة سواء حصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر وفي أي صورة كانت على أن يقوم الطرفان بعقد اجتماعات دوريّـة كل 3 أشهر يتم فيها مطابقة الإحصائيّات الخاصّـة بمستوى الخدمة من قبل الطرفين لمعرفة مدى تواجد الأنظمة والأجهزة في الخدمة ونسبة الأعطال فيها إضافة إلى مناقشة سرعة الاستجابة للأعطال.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أن اتفاقية / تقديم خدمة الأرصاد لإدارة خدمات الملاحـة الجوية / تأتي في إطار التسارع الذي يشهده قطاع صناعة الطيران المدني والتوجه العالمي لإيجاد منظمات ذات أداء عالي ترتكز على خدمة العميل لتحقيق الهدف الرئيسي وهو سلامة وفاعلية الأجواء.
وأوضح سموه أن الاتفاقية تتوج رغبة الطرفين في توثيق وتنظيم العلاقة في تحديد حقوق و التزامات كل منهما لتسهيل إجراءات حصول الملاحة الجوية على الخدمة المطلوبـة من خلال قيام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتقديم هذه الخدمة طبقا للضوابط الخاصة بمتطلبات خدمات الأرصاد للملاحة الجوية الدولية.
وأشار الأمير تركي بن ناصر إلى أن الشراكة التي تربط الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة مع الهيئة العامة للطيران المدني ليست وليدة هذه الاتفاقية بل أنها بدأت منذ عام 1370هـ أي قبل 60عاما عندما قامت الحكومة الرشيدة بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية.
وقال سموه \"ومنذ ذلك الحين والرئاسة تطور أدائها من خلال ثلاثين مرصدا مأهولا في المطارات المدنية بالمملكة وتقوم بأداء عملها في رصد حالة الطقس على مدى الأربع والعشرين ساعة ومد المطارات المحلية والدولية وخطوط الطيران بالمعلومات المتعلقة بحالة الطقس والظروف الجوية على مدار الساعة\".
وأضاف قائلاً \"واليوم نكمل مسيرة التعاون البناء من اجل صالح هذا الوطن ودعما للتطلعات المستقبلية في هذين المجالين الحيويين من خلال هذه الاتفاقية التي تعبر عن مدى التعاون الصادق والنظرة الجادة لمواكبة كل مايخدم قطاع الملاحة الجوية وسوف نكرس جهودنا لتحقيق ما التزمنا به في هذه الاتفاقية إنشاء الله متمنياً للجميع التوفيق والسداد\".
