كتب: عمرو مهدي ..
يسعى الأمن العام بالمملكة دوماً إلى تحقيق التميز النوعي والكمي لخدمة المواطن والمقيم والزائر في جميع أعماله المسندة إليه عبر استحداث وتطوير عدد من الأنظمة الأمنية الإلكترونية التي تسهم في التسهيل والتيسير على المستفيد، ومنها النظام الأمني الإلكتروني المتكامل لتنفيذ الأحكام الحقوقية الذي قام بتدشينه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة يوم الثلاثاء الموافق 29 مايو بمحافظة جدة، والذي يعد أحد الأنظمة الحديثه المتميزة لنقل المعلومات وتحديثها وتسريع إنهاء الإجراءات ونقل كافة المستندات المتعلقة بالمطالبات الحقوقية عبر التقنية الحديثة واستخدام الحاسب الآلي بعد إجراء المسح الضوئي عليها.
والنظام الحديث سيسهم في توفير الوقت والجهد لتنفيذ الأحكام الحقوقية، بأسرع وقت ممكن لا سيما وأنه مرتبط مع نظام الأحوال المدنية، ونظام الأجانب، وغيره من الأنظمة المشابهة. والنظام سوف يحقق التكامل والترابط بين جميع إدارات وشعب تنفيذ الأحكام الحقوقية بشرط المناطق والمحافظات، الأمر الذي يضمن الجودة في الأداء والانسيابية والمرونة في إجراءات العمل. كما أنه يحتوي على جميع الإجراءات المتعلقة بالتنفيذ وتحديد من أين تبدأ وتنتهي، الأمر الذي سيمكن من الحد من استخدام الورق بالإضافة للدقة والسرعة في تداول المعلومات.
والمتتبع للنهضة التنموية التي تشهدها المملكة في مختلف الجوانب يجد أن الأمن من أولى الاهتمامات، فمقومات التنمية والتطور ركيزتها الأساسية الأمن والاهتمام بالإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية للوطن وذلك نتيجة الاهتمام والدعم الذي يلقاه الأمن العام من قِبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وعلى صعيد آخر حصلت مؤسسة البريد السعودي على جائزة أفضل بوابة في التعاملات الإلكترونية من معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز التي تهدف إلى تسليط الضوء على أبرز وأهم الإبداعات في تطبيقات حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل توفير وتزويد المتعاملين بخدمات إلكترونية عالية الجودة، مما يؤهلها لأن تكون ضمن المؤسسات المنافسة على الساحة حيث إن البريد السعودي حقق خلال فترة وجيزة إنجازات كبيرة أهمها تحديث البنية التحتية للخدمة البريدية في المملكة، إلى جانب وضع عنوان لمقر الإقامة بعد أن كان غير متوفر في السابق، وتحويل جميع التعاملات داخل المؤسسة
