أوقفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 10 مكاتب استقدام، خالفت التكلفة والأنظمة، خلال الأسبوع الماضي، حيث تعمل الوزارة على متابعة التكاليف بشكل مستمر وتوقف المكاتب المخالفة.
وأصدرت وزارة العمل، في مايو 2015، قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دولتي بنجلادش والنيجر، تتبعها دول أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع، وتم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنجلادشية الشهري بـ800 ريال سعودي.
وحددت الوزارة الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريالًا، حيث وجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف والالتزام بها، اعتبارًا من تاريخ 6 شعبان 1436هـ.
وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل، إن المدة المحددة للمكاتب لاستقدام العاملة المنزلية 60 يومًا، منذ توقيع العقد.
وشدد على ضرورة احتفاظ العميل بنسخة من العقد وتقديمه لأقرب مكتب عمل، بعد انتهاء العقد بـ30 يومًا أو وصول العاملة بأيهما أسبق، ليحصل على الغرامة المالية المقررة بـ100 ريال عن كل يوم.
