جدة – شاكر عبد العزيز ..
قال المحاسب القانونى لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم بأنه وفقاً لخطة العمل التي تقدم بها للمحكمة الإدارية بجدة من عامين فإن أعمال تفليسة الأجهوري بالداخل تنتهي بإيداع أموال الغائبين ببيت مال المحكمة العامة بجدة .
وكشف النعيم عن مزاد علني يقام يوم الثلاثاء 22 جماد ثاني 1435هـ الموافق 22 إبريل 2014م بقاعة ألف ليلة بمدينة جدة لإعادة بيع قطع الأراضي التي تخلف مشتروها عن سداد ثمنها والتي رست عليهم في المزادات السابقة وهي عبارة عن عدد 7 قطع من قطع أراضي مخطط طريق الهجرة بالمدينة المنورة وعدد 9 قطع بمخطط حي هشام بمدينة جدة و عدد 37 قطعة بمخطط الشاطئ بمدينة جدة .
وأضاف النعيم بأن حصيلة هذا المزاد سيتم تخصيصه لإتمام مبالغ الغائبين ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها ببيت مال المحكمة العامة بجدة وبذلك تنتهي كامل أعمال تفليسة الأجهوري داخل المملكة العربية السعودية .
وكان النعيم قد صرح سابقاً بأنه قد صدر قرار قضائي من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة برئاسة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري بملاحقة الأجهوري وذويه خارج المملكة العربية السعودية حيث أنه حتي الآن لم يمتثل الأجهوري للقرارات والأحكام القضائية النهائية واجبة النفاذ الصادرة ضده وضد ذويه مؤكدا أنه لم يسدد ريالاً واحداً من المبالغ المستحقة في ذمتهم والتي تزيد عن 650 مليون ريال.
ونوه النعيم بالمكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بجدة مما ساهم لأمانة التفليسة على رد 75% من صافي حقوق المستثمرين لدي الأجهوري وأن أمانة التفليسة قد سددت مستحقات كامل المستثمرين الذين تقدموا بمستنداتهم وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com مشيراً إلي أنه في حالة تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلي داخل المملكة العربية السعودية ليتم أولاً سداد نسبة 25% لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر .
وهذه القضية من أقدم القضايا وتمس حقوق ما يزيد عن عشرة آلاف مواطن ومقيم من 37 دولة عربية وإسلامية.
وأوضح النعيم في ختام حديثه بأن أمانة التفليسة خلال الفترة الماضية قامت بصرف دفعتين متتاليتين للمستثمرين لدي تفليسة الأجهوري الأولى بواقع 30% بما يعادل مبلغ 127 مليون ريال والثانية بنسبة 45% وبواقع 190 مليون ريال.
