واشنطن – رويترز
أقر مجلس النواب الأميركي، عقوبات جديدة على مليشيا حزب الله اللبناني المدعوم من إيران في إطار جهود لتبني موقف صارم من طهران دون اتخاذ خطوات مباشرة تقوض اتفاقا نوويا دوليا.
وتم إقرار ثلاثة إجراءات في تصويت جرى دون معارضة. كما يصوت مجلس النواب، على مشروع قانون آخر لفرض عقوبات إضافية على إيران تتصل ببرنامجها للصواريخ الباليستية
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح في 13 أكتوبر ا بأنه لن يشهد بالتزام إيران بالاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف.
وبعد أن اتخذ ترمب هذه الخطوة أصبح أمام الكونغرس 60 يوماً للتحرك لإعادة فرض العقوبات على برنامج إيران النووي والتي كانت رفعت بموجب الاتفاق لكن لا توجد تحركات داخل مجلس الشيوخ حتى الآن للقيام بذلك.
وقال مساعدون إن النواب يركزون في الوقت الحالي على اتخاذ إجراءات صارمة إزاء إيران بطرق أخرى مثل العقوبات المتصلة بحزب الله وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وبموجب أول إجراء أقره مجلس النواب بشأن جماعة حزب الله، الأربعاء، تفرض عقوبات جديدة على أي كيانات يثبت دعمها للجماعة من خلال إمدادها بالأسلحة على سبيل المثال. أما الإجراء الثاني فيفرض عقوبات على إيران وحزب الله لاستخدامهما المدنيين كدروع بشرية. والإجراء الثالث هو قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حزب الله تنظيماً إرهابياً.
وصنفت الولايات المتحدة حزب الله تنظيماً إرهابياً أجنبياً عام 1997. وعرضت واشنطن هذا الشهر مكافأة قدرها ملايين الدولارات للمساعدة في القبض على اثنين من مسؤولي جماعة حزب الله اللبنانية بينما تصيغ إدارة ترمب استراتيجية لمواجهة نفوذ إيران المتنامي بالمنطقة.
وقال النائب إد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “هذه الإجراءات الضرورية ستفرض عقوبات جديدة تتصل بتمويل حزب الله ومحاسبته عن أعمال الموت والدمار التي يرتكبها”.
وبشروط صارمة على الاتفاق النووي الإيراني أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي موقفا حازما وحاسما من طهران يدعم رفض الرئيس دونالد ترامب التصديق على التزام إيران بالاتفاق المبرم مع الغرب في يوليو 2015.
ففي الـ13 من أكتوبر الجاري، تم إعداد مسودة تشريع بشأن الاتفاق النووي، خاصة بعد إعلان البيت الأبيض استراتيجية ترامب نحو طهران التي تركزت على رفضه التام لممارسات الحرس الثوري الإيراني ودوره في تمويل الأنشطة المزعزعة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط عبر زرع مليشيات تابعة له في سوريا ولبنان والعراق واليمن وغيرها.
ويُعَد الاتفاق النووي الإيراني قضية رئيسية مرفوضة من إدارة دونالد ترامب، ففي يناير الماضي، أكد استراتيجية جديدة تتركز على عدم التساهل مع النظام الإيراني بشأن تفتيش المواقع النووية والعسكرية.
كما اعتبر أن إطلاق الصواريخ البالستية بمثابة عدم التزام للاتفاق النووي واستغلال لثغرات البنود.
وطوال الأشهر الماضية كرر ترامب في خطاباته ضرورة تطبيق عقوبات صارمة على الاتفاق النووي، مناشدا الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بدورها في مراقبة أعمال المنشآت النووية بطهران، واستخدام صلاحيتها وسلطاتها بشكل كامل في تفتيش المواقع العسكرية والنووية.
اعتراض الرئيس الأمريكي على الاتفاق النووي كان انتقادا مباشرا لبنود الاتفاق الذي تم إبرامه في عهد سلفه باراك أوباما، ليطالب الأول بضرورة تعديل القيود المفروضة على برنامج إيران النووي وتحديدا في النقاط المتعلقة باستخدام الصواريخ البالستية وعمليات رقابة المنشآت النووية.
وأعلن ترامب، في منتصف الشهر الجاري، احتمالية إنهاء الاتفاق النووي، قائلا: “لن نقوم بالتصديق على الاتفاق النووي، وتم إصدار أوامر للإدارة الأمريكية للعمل بشكل وثيق مع الكونجرس والبلدان الحليفة من أجل التعامل مع العيوب الخطيرة للاتفاق حتى لا يمكن للنظام الإيراني تهديد العالم بالأسلحة النووية”.
ويصبح الموقف الأمريكي الأخير من برنامج إيران النووي هو أكثر المواقف الحازمة ضد طهران، خاصة أن مسودة التشريع التي وضعت في مجلس الشيوخ الأمريكي تنص على استعادة تطبيق العقوبات في عدة حالات متعلقة باستخدام الصواريخ البالستية وتفتيش المواقع النووية.
وفي حال اختبار طهران أي صاروخ بالستي قادر على حمل رأس حربية أو منعها للمفتشين النوويين من دخول المواقع العسكرية والنووية؛ تطبَق عقوبات صارمة على النظام الإيراني.
