الرياض – البلاد
أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار 394 قرار عقوبة مالية مع الغلق المؤقت منذ بداية العام الجاري 1434 هـ لعدد من مرافق الإيواء السياحي في مختلف مناطق المملكة التي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية من المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة وهو ما يتعارض مع ضرورة توافر ضمان المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها.
وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار في بيان أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي لدى الهيئة يعدون أحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وبدأت الأطراف المتأثرة والمتداخلة تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي.
وقال إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط ولذلك منحت الهيئة المنشآت المخالفة فرص لتصحيح أوضاعها إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء ،مشيراً إلى أن الهيئة اضطرت إلى مضاعفة العقوبات لسقفها الأعلى المتمثل بإغلاق المنشآت المخالفة.
