الرياض – البلاد
أشاد أعضاء وفود الدول المشاركة في أعمال ندوة \"دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب\" باستضافة المملكة للندوة ونجاحها والرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيز وزير الداخلية لأعمالها .وعبر عدد من المشاركين في الندوة عن تقديرهم لجهود هيئة التحقيق والادعاء العام في حسن تنظيم الندوة وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال ، مؤكدين تميز الفعاليات العلمية للندوة التي تمثل إضافة كبيرة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وقدم عضو وفد المملكة الأردنية المشارك في الندوة أمين الرواشدة شكره وتقديره لحكومة المملكة لاستضافة التجمع الكبير من أعضاء جهات التحقيق والادعاء العام والنيابات العامة وأجهزة القضاء والخبراء المختصين في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مؤكداً أن رعاية سمو وزير الداخلية للندوة كشفت بجلاء اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بتعزيز آليات التعاون الدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب .ولفت الرواشدة النظر إلى أن جلسات الندوة عالجت كثيراً من الإشكاليات المطروحة بما يتناسب مع خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بصعوبة عملياتها وتجاوزها لحدود الدول.
بدوره عدّ وكيل النيابة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة سليمان سالم الكعبي الندوة بأنها خطوة كبيرة ومهمة لتعزيز التعاون على المستوى الإقليمي والدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير آليات مواجهتها وفقاً للمعايير الدولية ، مشيراً إلى أن أعمال الندوة وفرت فرصة عظيمة لتبادل الخبرات وتلاقي الأفكار والإفادة من التجارب المتميزة في مجال مكافحة هذه الجرائم .
ورأى أن من أبرز نتائج الندوة الإجماع على ضرورة التعاون بين جهات التحقيق والمحاكم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الدولي، وكذلك ضرورة وجود قانونيين وخبراء مختصين لتقديم المساعدة الفنية في التعامل القانوني مع هذه الجرائم.
وفي ذات السياق قال وكيل النيابة العامة في مملكة البحرين محمد خميس رميحي من جانبه إن مستوى الندوة كان رائعاً من حيث التنظيم ونوعية المحاضرين والخبراء المشاركين في الجلسات العلمية وهو ما يدعم فرص استفادة الدول صاحبة الأنظمة الجديدة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الالتزام بالمعايير الدولية ، مبيناً أن أعمال الندوة طرحت حلولاً عملية لعدد من المشكلات والصعوبات التي تحد من التعاون بين الدول في مكافحة الجرائم وفتحت آفاقا كبيرة لتواصل التعاون والتنسيق بين الدول في هذا المجال.
من جانبه أكد قاضي الدائرة الجزائية بسلطنة عمان خميس البوسعيدي أن الندوة كانت متميزة لشمولية موضوعاتها المطروحة للمناقشة في الجوانب المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبينا أن بلاده حريصة على الاستفادة من بعض النماذج الدولية المتميزة التي عرضت خلال الندوة ومن بينها النموذج الفرنسي لتطوير قدرات جهات التحقيق والادعاء والأجهزة القضائية العمانية لمواجهة تطور أساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح عضو وفد السودان المشارك في الندوة عامر محمد إبراهيم بدوره أن الندوة رسخت القناعة بضرورة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتبني مبادئ استرشادية مشتركة وموحدة تلتزم بها الدول بما يتناسب مع طبيعة هذه الجرائم المنظمة والعابرة للحدود ، معرباً عن شكره للمملكة العربية السعودية على استضافة الندوة ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لأعمالها.
كما أثنى عضو الوفد البحريني في الندوة وكيل النيابة العامة البحرينية حسن الشيخ على تميز أعمال الندوة وتغطيتها لكل القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مبدياً إعجابه بجهود المملكة في مجال مكافحة هذه الجرائم التي تم عرض ملامح منها ضمن جلسات الندوة .
