عواصم- وكالات
صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون التخطيط والبناء، والذي أكدت وكالة “وفا” الفلسطينية أنه يستهدف البيوت في البلدات العربية في الداخل ويسهل إجراءات هدمها بحجة عدم الترخيص.
وأشارت الوكالة إلى أن القانون المقترح ينص على إمكانية تسريع إجراءات الهدم عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية.
ويسهل القانون إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف “مخالفة بناء” واعتبارها إدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية تصل إلى 700 شيقل يوميا (200 دولار تقريبا)، بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست صادقت على القانون الذي وضع وفقا لتوصيات “لجنة كمنيتس”.
من جهتها ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون التنظيم والبناء، معتبرة أنه يرمي إلى “تشديد الاجراءات ضد ظاهرة البناء غير المرخص”. وأضافت الإذاعة أن 43 نائبا أيدوا التعديل فيما عارضه 33 آخرون.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوبعد التصويت إن “المواطنين العرب يرغبون في ان يكونوا جزءا من دولة إسرائيل التي تريد اندماجهم”، مضيفا أن القانون يهدف إلى سن قانون واحد وتطبيقه بشكل موحد.
