لندن ــ وكالات
وجه مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا اتهاما رسميا لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع راسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وسيمثل ثلاثة من مدراء البنك امام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 يوليو المقبل.
ويجري المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تحقيقا منذ خمس سنوات في شبهة فساد في صفقة التمويل القطري، وفي قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
والتهمة التي سيحاكم على اساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار وتسجيل ذلك “مصروفات استشارية”.
وتتضمن القضية اكثر من تهمة اخرى، تتعلق بالقرض القطري الذي اضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك.
