أمانة جدة تمنح تصاريح لمشاريع وتقدم 591 رخصة إلكترونية

جدة – إبراهيم المدني ..
وافقت لجنة دراسة المشاريع التجارية بأمانة محافظة جدة الأسبوع الماضي على ثلاثة مشاريع، ورفضت مشروعا رابعا فيما رفعت المشروع الخامس إلى اللجنة العليا للمشاريع الريادية، وتضمنت المشروعات التي ناقشتها اللجنة أبنية سكنية وتجارية ومحطة وقود.
وأوضح مدير إدارة المشاريع التجارية والخدمية بأمانة محافظة جدة المهندس عبد الرزاق بن عبد الرحمن شيخ عمر أن المشاريع التي تمت الموافقة عليها شملت مشروعا جديدا لمحطة وقود تقرر إقامتها في نطاق بلدية ذهبان، وثانيا لمبنى تجاري من طابقين على طريق الملك، ومشروع ثالث لبناء بنك على ثلاثة أدوار بحي الفيحاء، مشيرا إلى أنه تم رفض المشروع الرابع المخصص للغرض السكني التجاري والمكون من ستة أدوار بحي النزهة نظرا لعدم استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة،ورفع المشروع الخامس المقرر بناؤه على طريق الملك والمكون من خمسة عشر طابقا إلى اللجنة العليا للمشاريع الريادية للعرض للمناقشة والدراسة من أجل إعطاء الموافقة.
وأضاف أن المكاتب الاستشارية و الهندسية الخاصة بمعاملات المشاريع الخمسة قدمت عرضا مرئيا أمام أعضاء اللجنة شرحت فيه التعريفات الخاصة بكل مشروع من ناحية وظائفه واستخداماته المتنوعة سواء كان سكنيا أو تجاريا أو يشمل الجزأين معا، فضلا على المساحات الخاصة بالأراضي التي ستقام عليها المشاريع وعدد الطوابق الموزعة على تلك المساحات ومواقف السيارات الخاصة بكل مشروع، كما تناول العرض طريقة البناء سواء كان المبنى حديديا أو خرسانيا، إلى جانب مناقشة الخرائط والكروكيات المقدمة من كل مشروع وموقعها العام من حيث الدراسات التي تشرح المساقط المعمارية والواجهات.
من جهة ثانية أصدرت أمانة محافظة جدة 591رخصة إلكترونية جديدة وآخرى مفعلة لمشاريع البناء الشهر الماضي، جاء ذلك في التقرير الشهري الصادر عن إدارة المشاريع السكنية.
وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية بأمانة محافظة جدة المهندس محمد محماس العتيبي أن الرخص التي تم استصدارها للمواطنين شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية بالإضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح .
وأضاف أن الرخصة الإلكترونية السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية، كما أتاح متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة، مشيرا إلى أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها وعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة داخل الأمانة .