أمانة جدة تزيل حظائر ومخططا عشوائيا وتغلق محلات مخالفة

جدة- البلاد
ضمن حملة أمانة محافظة جدة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأحياء وفي إطار حملة دعم البلديات، أزالت بلدية المليساء الفرعية 309 حظائر وصناديق وأعشاش خشبية مخالفة بمساحة 2.5 مليون م2،كما رفعت الإدارة العامة للنظافة والمرادم ضمن مشاركتها في الحملة 156.115 م3 مخلفات مباني مجهولة المصدر و 77 سيارة مهملة من الشوارع منها 12 مركبة أزيلت من قبل ملاكها.
وشملت الجهود استمرار أعمال النظافة ومعالجة مظاهر التلوث البصري، إضافة لمنع التعديات وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتمكنت الإدارة العامة للنظافة من إزالة 245 لوحة إعلانية مخالفة وذلك منذ بدء الحملة، فيما زارت البلدية 348 محلا تجاريا أشعرت منها 193محلا لوجود مخالفات وأغلقت 49 موقعاً لعدم وجود رخصة، كما أغلقت رقابة الأسواق محطتي بترول مخالفتين شمل ذلك إغلاق جميع الأنشطة التجارية التي بداخلهما وذلك لعدم توفر رخص نظامية وأسفرت الحملة حتى الآن عن إغلاق 66 مستودعاً مخالفاً و 62 ورشة وسحب 66 ناقلة استغلت الطرق والساحات العامة للوقوف فيها إضافة لإزالة 6 أسوار مخالفة بلا مستمسكات نظامية على مساحة 3200م2، وتضمنت حملة الدعم تنفيذ أعمال صيانة لـ 135 عمود إنارة وسفلتة وربط لعدد من الطرق في أحياء الخمرة بكميات وصلت لـ 97 ألف متر مربع. يذكر أن دعم بلدية المليساء يأتي ضمن الحملة الشاملة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأحياء جدة، والتي ستشمل نطاق بلديات فرعية أخرى خلال الفترة المقبلة تستهدف متابعة الأسواق وإزالة التعديات ومعالجة مظاهر التلوث البصري وتحسين المشهد الحضاري للارتقاء بمستوى الخدمات.
من جهة أخرى وضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات بكافة أشكالها في جميع الأحياء أحبطت بلدية بريمان الفرعية مخططاً عشوائياً أقيم على أرض حكومية بمساحة قدرت بنحو 116,676 ألف متر مربع، وذلك بحي الأجواد الشعبي.
وبين رئيس بلدية بريمان الفرعية م. فيصل المالكي أنه تم رصد التعدي على الموقع وإزالة البتر وتسوية وتمهيد الأرض بعد الإشعارات النظامية، حيث اتضح عدم وجود مستمسكات شرعية، مضيفًا أن البلدية تسعى بالتنسيق مع الإدارات المختصة في الأمانة إلى المحافظة على الموقع وعدم الاكتفاء بالإجراءات الميدانية من خلال رفعه مساحيًا واستكمال إجراءات طرحه كفرصة استثمارية مؤكداً أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية فسيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.