مكة المكرمة – حامد القرشي
امتنعت امانة العاصمة المقدسة عن التعليق على الأخبار المنشورة صحفيا حول قضية منظورة في الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة تتعلق بمواطنين تظلما من رفض الأمانة منحهما تصريحاً لبناء ابراج في موقع معترض لصالح مشروعات تطويرية.
واشار المتحدث الإعلامي للأمانة عثمان ابوبكر مالي ان الأمانة طالما هناك قضية متداولة بالجلسات وهي طرف وتترافع فيها فلا يمكنها الحديث عنها رسميا ،حتى لايعطي ذلك باعتبارها جهة مسؤلة ؛إنطباعا للرأي العام بتجني الدولة ضد المواطنين في قضية منظورة لم يفصل فيها بعد بحكم قضائي واجب النفاذ ..واكد ان أمانة العاصمة المقدسة بجميع إداراتها وفي مقدمتها الإدارة العامة للشئون القانونية تحترم الأحكام القضائية النهائية وتسعى إلى تنفيذها والقول بغير ذلك فيه تجنى غير مبررعليها وعلى مسؤلسيسها ومنسوبيها .. واستطرد قائلا (من غير الممكن ان يصدر من الأمانة أي تاكيدات على انها غير ملزمة بتنفيذ الأحكام القضائية وهو ما يشير اليه ويؤكده أمين العاصمة المقدسة شخصيا ،اذ يردد دوما ان أي حكم قضائي يصدر فإن الأمانة ملزمة بتنفيذه موضحا ان الاعتماد على غير ذلك من أية جهة اواعلامي في قول مفسر لصيغة ذكرت في لائحة اعتراض ترافعت بها هو تفسير غير دقيق، فالصيغة قد تكون ذكرت لإيضاح سبب تقديم اللائحة الإعتراضية ليس اكثر ولايمكن ان تكون للإعتراض على شخص القاضي ايا كان.
