الدمام-حمودالزهراني
أدان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قانون العدالة في مواجهة الإرهاب (جاستا) ، الذي أصدره الكونغرس الأميركي مؤخراً، ولاقى اعتراضات دولية واسعة، ويتيح القانون الجديد للمواطن الأميركي حق تقديم دعوى ضد أي دولة أجنبية والحصول على تعويضات مالية في حال تعرضه لإصابات وخسائر جراء أنشطة إرهابية.
وكشف رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على محمد ثنيان الغانم أن قانون (جاستا)، جرت مناقشته بشكل مستفيض خلال فعاليات الاجتماع الـ 49 لمجلس إدارة الاتحاد الذي انعقد الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة فيما اتفقت آراء ممثلي قطاع الاعمال الخليجي على رفضه بشكل قاطع .
وقال الغانم: وقفنا خلال الاجتماع على موقف دول مجلس التعاون الخليجي بشأن القانون الأمريكي من خلال عرض قدمته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي اعتبر التشريع الأميركي متعارضا مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول من جهة، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول من جهة أخرى ،
بالإضافة إلى أن هذا الأمر يعتبر مبدأَ ثابتا في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية ) .
وأضاف أن قانون جاستا حاول الدفع بمسوغات موضوعية لإقناع الرأي العام الأمريكي والعالمي بقبول القانون ومن تلك المسوغات ” الإرهاب الدولي “.
واعتبر الغانم أن هذه المسوغات غير مقبولة ومتناقضة؛ حيث إن جميع الدول تأثرت بفعل الأنشطة الإرهابية، ومنها الدول الخليجية، وبخاصة المملكة العربية السعودية، وإن تأثير الإرهاب معروف ولكنه لن يكون مبرراً لفرض مثل هذا القانون، وإلا لاتخذت العديد من الدول اجراء مماثلا بذات المزاعم،
كما أن “افتراض” التأثير الخطير للإرهاب على حركة التجارة الداخلية والخارجية للولايات المتحدة الامريكية يقابله تأثير أكبر ” مؤكد” لقانون جاستا على المصالح الاقتصادية الامريكية وعلى تريليونات الدولارات التي تستثمرها دول اجنبية داخل أمريكا في أشكال متنوعة سواء من خلال الصناديق السيادية أو غيرها.
وأكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانه أن ارهاباً تشريعياً كهذا لا يقابل بالشجب والاستنكار وردود الفعل الغاضبه فحسب ، بل يجب أن نقابله بتخطيط علمي لخطوات مدروسة وديبلوماسية نشطه ، وشبكة علاقات عامة واسعة ، وفريق عمل متخصص يستعين بشركات وبيوتات عالمية قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها.
