الرياض – واس
أعلن وزير الاقتصاد والمالية القطري رئيس الاجتماع الاستثنائي لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون يوسف حسين كمال اتفاق الاجتماع امس على المضي نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي قبل نهاية العام الجاري فيما وصف الأوضاع الاقتصادية والمالية بدول المجلس بأنها جيدة متوقعا أن يستمر النمو في دول المجلس بمعدلات جيدة .
وقال معاليه في مؤتمر صحفي عقب اختتام الاجتماع بقصر المؤتمرات في الرياض مساء امس إن وزراء المالية بحثوا مع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الأنظمة الرقابية حيث جرى التأكيد على أنها من أفضل الأنظمة الرقابية في العالم وتلتزم باتفاقية بازل مشيرا في الوقت نفسه إلى ارتياح الاجتماع لما اتخذته بعض الدول الأعضاء من إجراءات حسب ظروفها .
وقال إرتأينا أن يكون هناك تنسيق دائم بين دولنا بكل الوسائل، حتى وإن تطلب الأمر التواصل عن بعد .
وأضاف اجتمعنا بصفتنا وزراء للمالية ومحافظي البنوك المركزية وتدارسنا الأزمة المالية العالمية ووجدنا أن القطاع المالي بدولنا والحمد الله لديه الملاءة والمتانة، كما أن الأواضاع الأقتصادية المحلية جيدة وأيضا الأثار المحتملة للأزمة المالية العالمية نستطيع أن نتعامل معها بكل ما اتخذناه من أجراءات، ونتوقع استمرار نمو أقتصادات دول مجلس التعاون بمعدلات جيدة .
وأردف قائلا تأكدنا من محافظي البنوك المركزية أن الأنظمة الرقابية المصرفية في دولنا هي من أفضل الأنظمة في العالم والحمد لله، خاصة أن دول مجلس التعاون تلتزم ببازل 2 وهي نسبة المخصصات للديون ونسبة ملائة رأس المال لنسبة القروض وهذه كلها جيدة ولها دلالات جيدة جدا .
وتابع بقوله تطرقنا إلى القدرات الرقابية على القطاع المالي وهذا دليل على أن السياسات الرقابية التي اتخذتها مؤسساتنا منذ فترة طويلة جدا والاجراءات الاحترازية أثبتت صحة هذه الأجراءات .
وعبر وزير الاقتصاد والمالية القطري عن ارتياحه للقرارات التي اتخذتها بعض الدول حسب ظروفها، وقال أبدينا استعدادنا لأن يكون هناك تنسيق دائم بين الجميع ولا يشترط أن يكون هناك فقط اجتماع ، يمكن أن يكون التنسيق بوسائل أخرى مع المحافظين .
وأضاف كما أبدينا أرتياحنا للاجراءات التي اتخذت من الدول المعنية لامتصاص آثار الأزمة وكذا أبدينا ارتياحنا للأدوات والاجراءات التي أتخذت في هذا المجال .
وفيما يتعلق باجتماع مجموعة العشرين G20 في نوفمبر المقبل في واشنطن أشار وزير الاقتصاد والمالية القطري ألى أن المملكة العربية السعودية ممثلة في هذه المجموعة وهي في الوقت نفسه عضو في مجلس التعاون وستنقل وجه نظر مجلس التعاون إلى الدول الأعضاء في مجموعة G20 التي تعقد بداية الشهر المقبل .
وعن تأثير الأزمة على تأجيل أو تقديم موعد العملة الخليجية الموحدة والمصرف الخليجي الموحد، قال الوزير القطري كما قلنا في السابق أن الجدول مستمر حسب الاجراءات المتخذة والأزمة المالية العالمية الحالية لن تؤثر على الجدول الذي يمضي حسب
الخطة المقرة له، ونحن بحاجة للمضي في الاجراءات وتنسيق السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، وهذا يؤكد على أنه يجب أن تكون هناك عملة خليجية موحدة ومصرف مركزي واحد أو مؤسسة إشرافية وهذه ستزيد من عملية التنسيق الموجود في الوقت الحاضر .
وانتهى وزير الاقتصاد والمالية القطري إلى التأكيد على أن أنظمة دول مجلس التعاون الاقتصادية ستثبت للعالم في المستقبل القريب أهميتها وقوتها وقال / إن أنظمتنا ورقابتنا المالية الموجودة بصرامتها هي التي أنقذتنا من الأزمة العالمية، . . فهذه الرقابة الصارمة هي التي ستعطي المستثمرين حول العالم اطمئنانا أكثر ليستثمروا في دولنا لأن أنظمتنا أثبتت أنها شديدة في رقابتها ومتينة مستقرة وبالذات على المصارف المالية .
