محليات

أكاديميون ينتقدون مكاتب ومراكز كتابة البحوث الجامعية

أبها – مرعي عسيري

انتقد جمع من الأكاديميين انتشار مكاتب ومراكز كتابة البحوث الجامعية و دراسات الماجستير و الدكتوراه في الدول العربية معتبرين ذلك سبباً في إفراز مخرجات أكاديمية ضعيفة المستوى وعديمة الفائدة.

وتحولت أمسية نظمها نادي أبها الأدبي بعنوان ” كيف تراجع كتاباً أو بحثاً علمياً” للأستاذ في جامعة نايف العربية د. محمود شاكر سعيد وأدارها د. محمد القحطاني إلى حلقة نقاش حول ضعف بعض الرسائل الجامعية وافتقادها للابتكار مما أنتج تقليدية في المحتوى وضعف في النتائج.

وقال د. صالح الحمادي أن هناك تقليدية في البحوث بين الجامعات مع انتشار لمكاتب تعمل على إعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه وشاركه في الرأي د. عبدالحميد الحسامي مضيفاً أنه أصبح صعباً أن يطارد الباحث لكشف ما عملته له مراكز صناعة البحوث، ملمحاً لوجود بحوث ترقيات أكاديمية نشرت في مجلات علمية محكمة بشكل غريب.

في المقابل أكد عميد كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك خالد د. عبدالله آل ملهي أن مثل هذه المراكز ليست حكراً على الدول العربية مستشهداً أنه خلال دراساته العليا في دولة غربية كانت ترده اتصالات من مراكز لإعداد البحوث تعرض خدماتها.

وبين المتحدث في الأمسية د. محمود شاكر سعيد أن البحوث العلمية تعد معياراً لتقدم الدول لما لها من أثر في حل المشكلات رغم ماقد يكون من سلبيات في بعض البحوث والدراسات بسبب إغفال مرحلة المراجعة، مستعرضاً أهداف المراجعة وأهميتها لضبط اللغة، كاشفاً عن تزمت بعض المراجعين اللغويين مما أحدث صداماً مع المؤلفين لايمانهم بمصطلحات خاصة لهم لم يغيروها مما دفعه إلى إصدار كتاب ” إجازات وتصويبات لغوية”.

وتساءل الأديب يحيى العلكمي حول دور المراجع اللغوي في البحث فيما انتقد د. صالح أبو عراد السرعة في تحكيم البحوث دون اهتمام بالجودة وقال ” هذه هموم كبرى لاتحل في أمسية”.

و بين د. محمود شاكر أن استمارة تحكيم أي بحث تعد قاصرة ولمعدها حرية طرح رأيه و كتابة توصياته، و رأى أن الإطلاع و التصويب للبحوث أمر مهم، مشيراً إلى أن مراكز البحوث التجارية آفة في العالم العربي ورغم ملاحقتها إلا أنها مستمرة.

وفي ختام الأمسية كرم رئيس نادي أبها الأدبي الدكتور أحمد علي آل مريع ضيف الأمسية و مديرها ثم وقع د. محمود شاكر سعيد على نسخ من كتابه ” كيف تراجع كتابا أو بحثاً علمياً” لجميع الحضور.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *