أصحاب العقار يرفضون تأجير عقاراتهم للسعوديين

شكاوي تحيز من بعض مكاتب العقار ضد تأجير السعوديين ، حيث تم حل بعضها وديا بين جميع الأطراف بينما يجري النظر في القضايا الأخرى .
إن صاحب مكتب عقار أبلغ أحد المستأجرين بأن المؤجر لا يرغب في التأجير للسعوديين وقال ” توقعت أن هذه حالة خاصة لأفاجأ بأكثر من مكتب يرفض تأجير أبناء الوطن ويفضل الأجنبي وذلك اعتقادا منها – حسبما قال لي أحد العاملين – في تلك المكاتب أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاما من السعودي في السداد ، علاوة على حفاظه على العين التي استأجرها .
إن بعض ملاك العقارات يعمدون إلى تصميم وحداتهم السكنية بما لا يتلاءم مع متطلبات الأسرة السعودية ومن ذلك تصغير الغرف وكذلك الاكتفاء بمدخل واحد للشقة السكنية .إن بعض ملاك العقارات أصبح لا يؤجر للأسر السعودية التي يزيد أفرادها على ثلاثة أشخاص دون الأب والأم بينما تجد هذه الشروط تتلاشى إذا قدم الأجنبي للسؤال عن إيجار وأرى أن غياب التنظيم والرقابة فاقم من مشكلة الايجارات التي يدفعها ثمنها في المقام الأول المستأجر السعودي .
شاهدنا مؤجرين يرفعون الإيجارات لأكثر من 50 % على المستأجر وهو ما يتعارض مع ما تؤكد عليه الدراسات في هذا الشأن .
فإن الأرقام قابلة للارتفاع في ظل انعدام الآلية الواضحة لإجبار المستأجرين على الدفع لملاك العقارات العمائر السكنية ، الأمر الذي يهدد بارتفاع نسبة الملاك الذين يحجمون عن الايجار للسعوديين .
أزمة ثقة بين أصحاب المكاتب العقارية وملاك العمائر من طرف والسعوديين تحديدا الراغبين في الحصول على وحدات أو شقق سكنية من طرف آخر جهات حكومية عدة حلولا لهذه المشكلة تتمثل في اعتماد العقد الموحد الذي من شأن اعتماده أن يقضي على المشكلة برمتها ويحفظ حقوق الأطراف كافة سواء المستأجرين أو ملاك العقارات كونه احتوى على بنود تتعلق بآليات واضحة لإخراج المماطلين عن السداد من العقارات وفصل التيار الكهربائي عنهم خلال أيام معدودة وليس سنوات ، كما هو الحال حاليا ، من دون اللجوء أقسام الشرط داخل الأحياء أو إشغال الجهات القضائية بمثل هذه القضايا التي يكمن الحل فيها باعتماد صيغة العقد الموحد وتعميمه على المناطق كافة في المملكة .
حل مشكلة رفع الإيجارات من جانب ملاك العقارات من دون مبررات واضحة إذ حد من هذه المشكلة التي تؤرق المستأجرين وتؤدي إلى ( الغبن ) كون المستأجر يجد صعوبة في إخلاء العقار إذا ما رفع المالك فجأة من دون مقدمات ( قيمة الإيجار بنسب متفاوتة إن عدد القضايا المنظورة في اللجان الابتدائية والمحاكم وصلت إلى أكثر من 22 ألف قضية خلال الشهر الجاري إضافة إلى أن المبالغ التي تسبب بها عمليات المماطلة من المستأجرين مرشحة للارتفاع لتتجاوز البلايين الثلاثة إذ أدت إمارة منطقة مكة المكرمة جهودا مشكورة لحل جزء من هذه المشكلة .
• نزار عبد اللطيف بنجابي .
[email protected]