الأرشيف توك شو

أحمدي نجاد: إيران متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم

كتب – عمرو مهدي

أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد تمسك بلاده ببرنامجها النووي المدني وحقها الشرعي في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة، مضيفا عدم ثقته بالغرب في تعاطيه مع الموضوع السوري.
كما انتقد نجاد خلال حواره الخاص لقناة فرنسا 24 تجاهل الأمم المتحدة والغرب للتهديدات الإسرائيلية لإيران، موضحا أن موقف هذه القوى سيختلف إذا هددت إيران إسرائيل بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وعن تولي هولاند منصب رئاسة فرنسا، اعتبر نجاد أن من واجب أي حكومة منتخبة مراعاة مصالح شعبها وأن تتطلع للمساواة والعدالة على الصعيد الدولي وأن تبحث عن حلول ودية للمشاكل. وتستطيع الحكومة الفرنسية الجديدة لعب دور إيجابي شرط أن تتخذ قرارات متوافقة مع تطلعات الشعب الفرنسي الذي يفضل التعاون مع إيران ويفضل الانسحاب العسكري الفرنسي من أفغانستان.
أما بخصوص الأزمة السورية فقد عبّر نجاد عن تأثره بما حصل في منطقة الحولة، وأوضح أن من حق الشعوب كلها أن تحظى بالحرية وأن تستفيد من حق المشاركة في انتخابات نزيهة والتعبير عن أفكارها. وطالب بضرورة معاقبة المسئولين عن ارتكاب مجزرة الحولة، مع إشارته إلى أنه من الصعب تصديق أن يقوم حاكم بقتل شعبه وخصوصاً أنه لن يستفيد شيئاً من ذلك.
كما أعرب الرئيس نجاد عن أسفه لأحداث العنف التي أعقبت إعادة انتخابه رئيساً لولاية ثانية، ووجه اتهامه لقوى خارجية بقتل المواطنة ندى سلطان التي قتلت أمام عدسات الكاميرا، معتبرا بلاده كغيرها من دول العالم التي تعترضها بعض المشاكل، مشيرا إلى أن المعتقلين الإيرانيين هم محتجزون بناء على أحكام قضائية، وهو ليس قاضياً ولا يستطيع التدخل في عمل القضاء المستقل عن السلطة التنفيذية.
أما عن علاقته بالمرشد الأعلى للثورة في إيران علي خامنئي فأكد أنها علاقة واضحة وأنهما يناقشان سوياً كل المواضيع المطروحة في لقاء أسبوعي بينهما يمتد على مدار ساعتين، ووصف كل ما يثار حول توتر العلاقة بينهما بالشائعات التي ليس لها أي أهمية.
وبين نجاد أنه يتطلع بعد انتهاء فترة ولايته لإيران إلى العودة للعمل العلمي في الجامعات والذي مارسه قبل أن يصبح رئيساً لإيران، مؤكداً أنه سيبذل كل ما بوسعه لإحلال الصداقة بين الشعوب والعمل في السياسة بشكلها الأوسع والتي تقترن بالصداقة والنزاهة والاحترام في سبيل خلق عالم أفضل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *