كتب : محمود شاكر
في ضوء الحديث عن أنظمة الرهن العقاري ودورها في عمليات تمويل الإسكان داخل المملكة، أكد عبد الوهاب الزايد أبو داهش، رئيس لجنة التمويل والتثمين العقاري في الغرفة التجارية في الرياض أن اللوائح التنظيمية التي تم استخدامها في الرهن العقاري تنقسم إلي ثلاثة أنواع هي اللوائح المختصة مجال مراقبة شركات التمويل العقاري، اللوائح المختصة بنظام العمل في داخل شركات التمويل نفسها إضافة إلى نظام التأجير التمويلي.
وبين أن لوائح التمويل العقاري هي من أهم اللوائح التي تم تشريعها من قبل الجهات المختصة بذلك، مشيرا إلى أن البنوك الآن من الممكن أن تدخل في جانب الإقراض في هذا المجال من حيث إخلاء المنزل والبناء والتشييد.
وأوضح أن عملية الرهن العقاري تعتمد على أن يقوم الشخص بتخصيص قسط ثابت من الراتب الشهري بحيث لا يتجاوز 33% من هذا الراتب لمدة زمنية متفق عليها، مشيرا إلى أن القانون السعودي يراعي المواطنين أصحاب الدخل المحدود في المقام الأول.
وبين أن نظام الرهن العقاري الآن حدث به تحسن حيث إنه يتيح الفرصة إلى الاقتراض والدفع مبكرا ولا يتم دفع فوائد إلا لمدة ثلاثة شهور فقط، مشيرا إلى أن كل ذلك سوف يسهل من عملية الرهن العقاري في المرحلة المقبلة بشكل أكبر.
بينما يرى عبد الإله منصور هادي الشيخ، المدير التنفيذي للشركة السعودية للمساكن سهل، أن وزارتي النقل والمالية قد أصدرتا العديد من التصريحات التي تتعلق بتطوير عملية الرهن العقاري، مشيرا إلى أن الخمس سنوات الماضية قد تضمنت العديد من الإصلاحات والإجراءات التي لا تتعارض مع الدين الإسلامي والمبادئ العامة للشريعة، وهناك نوعان من منتجات التمويل العقاري وفق النظم الإسلامية والتي يتم تنظيمها من خلال اللجنة الشرعية المختصة بذلك، النوع الأول من العقود هو التأجير للعقارات والنوع الثاني هو المرابحة والذي يعتمد على امتلاك الشخص العقار لمدة متفق عليها ثم بعد ذلك يمكنه تملك العقار في نهاية المدة التأجيرية له.
وبين أن فائدة الأنظمة الجديدة تكمن في حفظ حقوق الطرفين سواء المؤجر أو المستفيد من هذا التأجير، مشيرا إلى أنه يتم الاتفاق بين البنك والمواطن على استئجار الشركة أو المنزل من قبل البنك ويدفع المواطن قسطاً ثابتاً على مدى مدة زمنية متفق عليها ثم بعد ذلك يتم نقل ملكية الشركة إلى الشخص المؤجر، وهناك نوع آخر يقوم على شراء البنك لهذه الشركة أو العقار بدلاً من الشخص المستفيد، ويتم رهن هذا العقار لحين تسديد ثمنها كاملاً من قبل الشخص وبعدها يتم نقل الملكية إليه.
وبين أن هناك فرقاً بين الفائدة الثابتة والفائدة المتغيرة، ولكن نجد أن أغلب الشركات والبنوك تعمل وفق نظام الفائدة الثابتة لأنها هي الأسهل من حيث استيعاب المواطن البسيط.
