محليات

منع التدليك في الفنادق الأقل من 4 نجوم

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تعميماً لمشغلي مرافق الإيواء السياحي بمنع خدمة التدليك (المساج) في مرافق الإيواء السياحي، عدا الفنادق المصنفة خمسة نجوم أو أربعة نجوم وفي الأندية الصحية التابعة لها وفقا لاشتراطات محددة ومعايير واضحة في مجالات السلامة والانضباطية، وذلك بعد حصول هذه المرافق على التراخيص النظامية لتقديم هذه الخدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأشار مدير عام الادارة العامة للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس عمر بن عبد العزيز المبارك إلى أنه بناءً على اختصاص الهيئة المنصوص عليه في نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي الرقم م /2 في 9/1/1436 هـ والذي أكد على “أهمية تنظيم العلاقة بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه ” وذلك لضمان حماية المنافسة العادلة وتقديم جودة الخدمة المتفق عليها وتحقيق توقعات المستفيد من الخدمة. وبناء على الجولات الرقابية التي تقوم بها الفرق المختصة في فروع الهيئة على مرافق الإيواء السياحي بمناطق المملكة ، لضمان التزام المشغلين للمرافق بالخدمة المتفق عليها بالتصنيف فقد تم ملاحظة قيام بعض المشغلين بتخصيص بعض مرافق الوحدات السكنية داخل المبنى لممارسة نشاط خدمة التدليك “المساج” وهذا يعتبر من الممارسات غير النظامية.

وأضاف المبارك أن الهيئة طلبت من مشغلي مرافق الإيواء السياحي عدم تقديم خدمة التدليك، وعدم السماح بتسكين عمّال مراكز التدليك الخارجية في مرافق الإيواء السياحي بقصد تمكينهم من ممارسة مهنتهم في مرفق الإيواء السياحي.

وبين مدير عام التراخيص أن التجاوب لدى مشغلي الأنشطة السياحية تطور كثيرا في الآونة الأخيرة، وذلك يأتي مع نشر المعايير واللوائح المنظمة، مبينا أن صناعة السياحة تعتمد في نجاحها على احترام العلاقة والمصداقية مع النزيل وتقديم خدمة تتلاءم مع ما يدفعه من مبالغ مالية وما صرف من جهد للوصول. وتميز هذه العلاقة يساهم في نجاح النشاط.

واختتم المبارك تصريحه بالتأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط التي وردت في التعميم مؤكدا أن المخالفات التي يتم رصدها سوف تخضع للعقوبات المنصوص عليها في نظام السياحة، وحث الجميع على المساعدة في ضبط أي تجاوزات عبر الإبلاغ عنها من خلال مركز التواصل السياحي 19988.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *