شرعت جمعية حماية المستهلك في متابعة بيان أمانة منطقة القصيم حول ضبطها كمية كبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية، والتي تقدر بأكثر من 800 ألف دجاجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بناءً على المستندات التي ضُبطت مع سائقي الشاحنات، وفقاً لما أشارت إليه أمانة القصيم في بيانها.
وأشادت الجمعية بدور أمانة منطقة القصيم ووزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاعات ذات العلاقة في التعامل السريع مع تلك القضية وضبطها.
ونوهت الجمعية بأنها قامت بمخاطبة وزارة الشؤون البلدية، وكذلك مجلس المنافسة، للتعامل مع القضية وفق عددٍ من المعطيات ودعتهم الي العمل على التحقق من الأسباب التي أدت لتخزين هذه الكميات الكبيرة دون تصريفها قبل انتهاء فترة صلاحيتها، وما إذا كان لذلك علاقة بمحاولة السيطرة على السوق في بعض المناطق، والتأثير على أسعار الدواجن في ظل الانخفاض الملموس لها خلال الفترة الماضية، فضلا عن التحقق فيما إذا كان هناك نوع من التكتل لدى بعض المؤسسات أو الشركات العاملة في هذا النشاط التجاري
بالإضافة الي معرفة المستجدات المتعلقة بالجهات أو منافذ البيع التي كان من المخطط استلامهم لتلك الكميات الضخمة من الدواجن، والاستخدامات التي كانت ستُستعمل فيها تلك الدواجن، وكيفية تصريفها، ومدى وجود مخالفات مماثلة سابقاً
وشددت الجمعية على ضرورة دعوة تلك القطاعات بالإفصاح عن أي معلومات تمس المستهلك حول مستجدات التحقيق، والإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذ بحقهم وفق الأنظمة المرعية في ذلك.
ودعت الجمعية كافة المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالبلديات عبر الرقم 940
ونوهت إلى أن نظام مكافحة الغش التجاري ينص على أحقية المبلغ عن جريمة غش تجاري بالحصول على مكافأة تصل إلى 25% من قيمة الغرامة المفروضة، وذلك لمن هم من غير موظفي هيئة ضبط الغش التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي بذلك.
