جدة ــ وكالات
سرت موجة من الرعب في اوساط المجموعة المتحكمة في قطر لدرجة وصلت الى تجريد العساكر القطريين من السلاح خلال استعراض عسكري حضره تميم بن حمد، وقال الكاتب والمحلل الاماراتي علي النعيمي، إن النظام القطري بات لا يثق بشعبه ولا الجيش القطري،
مشيراً إلى تجريد الجنود من السلاح في إحدى حفلات التخرج، بينما تتقلده القوات الأجنبية والمرتزقة الذين يعتمد عليهم تنظيم الحمدين. وأضاف النعيمي ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر ، مستشهداً بمقطع فيديو لإحدى حفلات التخرج بالجيش القطري،: لذلك جردهم من السلاح كما جرت العادة .. السلاح في قطر للقوات الأجنبية والمرتزقة الذين يعتمد عليهم تنظيم الحمدين.. نظام لا يثق بشعبه لا شرعية له.
فيما حولت المعارضة القطرية تهديدات سابقة لبعض أفراد الأسرة الحاكمة بفضح امير قطر إلى واقع جدي من شأنه أن يهدد عرش “تنظيم الحمدين”، وكشفت مواقع تابعة للمعارضة عن الفساد المستشري في أوساط المجموعة المتحكمة ودفعت بمعلومات عن استيلاء أمير قطر ووالده الأمير السابق على عائدات المناطق الحرة، في وقت تجتاح حالة من الرعب النظام لدرجة اوصلته الى تجريد العساكر القطريين من السلاح خلال استعرض عسكري.
وأكدت المعارضة القطرية أن تميم بن حمد وأباه وزير الخارجية الأسبق، تقاسموا عائدات المناطق الحرة، التي أنشأها النظام القطري قبل عامين، مشددة على أن المواطنين القطريين محرومون من الاستفادة من هذه المناطق.
وتساءلت المعارضة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة: لماذا حرم المواطن القطري الشريف الاستفادة من المناطق الاستثمارية الحرة، التي أنشأها النظام القطري منذ عامين وحتى الآن؟.
وأضافت: لماذا منعت القوانين الصادرة عن الديوان الأميري المواطنين القطريين من أن يكون لهم الحق في تشكيل مشاريع صغيرة، تمنحهم القدرة على بناء مجمعات تجارية في المساحات التي سيسمح للأجانب بالتملك فيها؟.
واختتمت المعارضة القطرية بالإجابة عن هذه التساؤلات بالقول: الجواب: لأن مداخيل المناطق الحرة ومساحات التملك الأجنبي تم تقاسمها بين ثلاثة: تميم وأبيه وحمد بن جاسم، مردفة: التغيير قادم. يذكر أن المناطق الحرة في قطر تشمل المناطق الاقتصادية، ومطار حمد الدولي، ويقدر رأس مال هذه المناطق والأصول بـ50 مليار ريال تساوي نحو 13.7 مليار دولار.
وقالت ، أن الفساد المستشري في النظام القطري لم يعد يقتصر على نهب أموال الشعب والمؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة الوطنية والأجنبية، بل يتجه إلى اقتطاع الامتيازات الوظيفية المخصصة للمواطنين القطريين العاملين في مختلف المجالات.
وأوضحت المعارضة القطرية، في سلسلة من التغريدات، أن الفساد المستشري في أروقة الدوحة يعد سبباً رئيسياً في التحرك القطري الجديد، إلا أنه ليس السبب الوحيد، حيث إن اقطر أهدرت أموالاً طائلة في دعم التنظيمات المتطرفة في دول عدة داخل المنطقة، وهو الأمر الذي ترك تداعيات كبيرة على اقتصادها.
