أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة زياد بن محمد جمال فارسي:
أن العلاقات الاقتصادية السعودية التركية تعيش أوجها الآن ويضطلع قطاع المال والأعمال بحزم واسعة من هذا الحراك.
وهو ما يؤكد العزم على رفع حجم التبادل التجاري من 6.4 مليار دولار حالياً إلى 20 ملياراً خلال السنوات القليلة القادمة.
وأوضح لدى استقباله اليوم وفدًا تركيًا يمثل الغرفة التجارية الصناعية بطرابزون وعددا من رجال المال والاعمال بتركيا .
بحضور أمين عام غرفة مكة المكرمة إبراهيم برديسي وعدد من رجال الأعمال السعوديين:
بهدف تمتين العلاقات الاقتصادية وبحث سبل الاستثمار بين الجانبين.
أن الغرفة التجارية الصناعة بمكة المكرمة تؤكد دوماً حرصها على مد جسور التعاون مع المؤسسات المثيلة في مختلف أنحاء العالم.
خاصة في الدول الإسلامية، كون مكة المكرمة قبلة الدنيا تستقطب ملايين الزوار، بين حاج ومعتمر، مما يجعلها هدفاً للمستثمرين.
مبينًا أن لغرفة مكة المكرمة السبق في الاهتمام بعقد تحالفات مع الجانب التركي من خلال الزيارات المتبادلة وعقد العديد من الاتفاقيات المثمرة.
وأفاد أن موجهات رؤية المملكة 2030 التي وضعت موسمي العمرة ضمن الخطط التنموية الرامية إلى رفع مساهمة القطاعات غير النفطية.
في الناتج المحلي الإجمالي من 16 % إلى 50 % على الأقل تتيح فرصاً واسعة لرؤوس الأموال الخارجية .
للدخول في الحزم المختلفة من المشاريع الضخمة التي من بينها خدمات الحج والعمرة.
وهي مهيأة للمستثمر الأجنبي وفق قوانين واضحة تشجع على استغلال هذه الفرص.
خاصة وأن قطاع الحج والعمرة يستهدف 50 مليون حاج معتمر حتى العام 2050، مما يعني اتساع الفرص للاستثمار في جميع الخدمات وتطوير البنية التحتية.
ودعا الفارسي الجانب التركي لترقية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتنويع قاعدة التعاون لتشمل أكبر تشكيلة ممكنة من القطاعات التجارية والصناعية.
وتبادل المنتجات المرغوبة في كلتا السوقين، والاستفادة من الميزات النسبية في كل دولة.
من جهته, أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة طرابزون مصطفى سعود :
اتفاق موجهات الغرفتين في بحث سبل توطيد العلاقات وحل المشكلات التي تعترض رجال الاعمال في الجانبين.
ناقلاً اعجاب الوفد بمبنى الـ ” 70عاماً ” الذي تعتزم غرفة مكة المكرمة افتتاحه خلال الأيام المقبلة, متحدثا عن عراقة العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومتانتها.
وبين أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا وجه بتمتين العلاقات الاقتصادية مع دول الخليج بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص.
وأن طرابزون كانت تحظى قبل سنوات بنحو 3 آلاف سائح خليجي فقط، والعدد ارتفع إلى نصف مليون معظمهم من السعوديين.
وقد ساعد وجود رحلات جوية مباشرة في رفع عدد الزوار، مؤكداً وجود الرغبة لدى رجال الأعمال الأتراك في الاستثمار في المملكة وخاصة في مكة المكرمة.
كما تجد العديد من السلع المنتجة في طرابزون طريقها إلى السوق السعودية.
وقدم لرجال الأعمال السعوديين الدعوة للاستثمار في طرابزون التي توفر تسهيلات كبيرة كونها المركز التجاري الثالث في تركيا.
وتتوفر فيها العديد من الفرص الاستثمارية خاصة في مجال العقارات والانشاءات.
وهي مجالات قد سبق لرجال أعمال من الامارات العربية المتحد وقطر المشاركة فيها وذلك للميزات النسبية الجاذبة التي تحظى بها طرابزون.
فضلًا عن الطبيعة المتفردة والطقس الملائم طوال العام.
